آخر الأخبار

إغلاق مؤقت للصيد بالجر شمال بوجدور…المغرب يتحرك لحماية الثروة السمكية

أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالصيد البحري عن قرار يقضي بالتوقيف المؤقت لنشاط الصيد بالجر القاعي بالشريط الساحلي الأطلسي شمال بوجدور، ابتداءمن 18 نونبر الجاري إلى غاية 22 دجنبر 2026، وذلك في إطار تدابير تستهدف حماية الموارد السمكية والحد من استنزاف المخزونات البحرية.

وأفادت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن هذا الإجراء يأتي بناء على نتائج الحملة العلمية التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري خلال شهر أكتوبر الماضي، والتي كشفت عن تحسن ملحوظ في وفرة عدد من الأنواع البحرية، بالتزامن مع تسجيل نسب مرتفعة من الأسماك اليافعة في مناطق الصيد المعنية.

وحسب نتائج التقييم العلمي، سجلت مردودية الصيد ارتفاعا لافتا مقارنة بسنة 2025، حيث بلغت الزيادة 435 في المائة بالنسبة للأربيان الوردي، و68 في المائة بالنسبة للحبار، و25 في المائة بالنسبة للأخطبوط، ما يعكس تحسناً في مؤشرات وفرة هذه الأنواع، لكنه يفرض اتخاذ تدابير لحماية مخزوناتها من الضغط المتزايد.

وحذرت المعطيات ذاتها من تركز أعداد مهمة من الأسماك اليافعة، خصوصاً الأربيان الوردي والأخطبوط والحبار والنازلي الأبيض، في الشريط الساحلي الذي تقل مسافته عن 10 أميال بحرية من الساحل، باعتباره منطقة أساسية لنمو هذه الأنواع وتجدد مخزوناتها.

ويهم قرار الإغلاق المنطقة البحرية الممتدة من خطوط الأساس إلى مسافة 10 أميال بحرية، بين رأس سبارطيل وسيدي الغازي، بهدف تخفيف ضغط نشاط الصيد على مناطق تجمع الأسماك الصغيرة، وإتاحة الفرصة أمامها لاستكمال مراحل النمو قبل دخولها دائرة الاستغلال التجاري.

ويأتي هذا القرار أيضاً في سياق استكمال تدابير الراحة البيولوجية للأخطبوط، ضمن توجه يروم تعزيز التدبير المستدام للمصايد البحرية، بالاعتماد على نتائج الأبحاث العلمية والتقييم المستمر لحالة الثروة السمكية.

ودعت الوزارة مهنيي الصيد الساحلي بالجر إلى التقيد بالإغلاق المؤقت واحترام التدابير المعتمدة، مؤكدة أن حماية المخزونات السمكية والحفاظ على قدرتها الإنتاجية يظلان شرطاً أساسياً لاستمرارية قطاع الصيد البحري وضمان استدامته بالمغرب.

المقال التالي