آخر الأخبار

لقجع يفتح النار على الفساد والريع: برامج الحكومة لن تنجح ما دامت منخورة بهذه الممارسات

وضع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، محاربة الفساد والقطع مع مختلف أشكال الريع ضمن أبرز أولويات السياسات العمومية خلال المرحلة المقبلة، معتبرا أن البرامج الحكومية، مهما توفرت لها من إمكانيات مالية وطموحات تنموية، لن تحقق النتائج المنتظرة ما لم يتم تخليصها من الممارسات التي تعرقل فعاليتها.

وخلال تقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، صباح اليوم الثلاثاء، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمجلس المستشارين، شدد لقجع على ضرورة التصدي لجميع أشكال الفساد، بما فيها الوساطات المرتبطة بالأنشطة الصناعية والتدخلات المباشرة وغير المباشرة، محذرا من انتشار الممارسات الريعية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.

وربط المسؤول الحكومي بين محاربة الريع واستعادة القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن تحسين الأوضاع المعيشية لا يقتصر على رفع الإنتاج، بل يستوجب أيضا وضع حد للوساطات والممارسات التي تؤثر على الأسعار وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات والمنتجات.

كما أبرز أن ترسيخ الدولة الاجتماعية يمر عبر تحسين خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز الدعم الاجتماعي المباشر، وإعطاء الأولوية للشباب في الحق في التعلم. ووضع هذه الأوراش إلى جانب تنزيل برامج التنمية الترابية، وتقليص الفوارق المجالية، وتعزيز الحماية الاجتماعية والسيادة المائية والطاقية والغذائية.

وفي الجانب الاقتصادي، تطرق لقجع إلى تطور قطاعات الصناعة، خاصة السيارات والطائرات، وما توفره من فرص لتقوية الإنتاج الوطني وتقليص التبعية للاستيراد، فضلا عن ضرورة مواكبة التحولات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير الصناعات الدفاعية والاحتياطات الاستراتيجية.

وأشار الوزير إلى تسجيل مؤشرات إيجابية على مستوى البناء والاستثمارات الأجنبية ومداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، معتبرا أن هذه المعطيات توفر إمكانيات لمواصلة تمويل المشاريع التنموية، غير أن تحويلها إلى مكاسب ملموسة للمواطنين يظل رهينا، بحسب تصوره، بمحاربة الفساد والريع وتخليق الحياة العامة.

المقال التالي