آخر الأخبار

خاص.. أكادير تدفع ثمن غياب أخنوش وانقسامات حزبه.. مشاريع معلقة ومجلس يعيش على وقع الفوضى

عاد ملف غياب عزيز أخنوش عن تدبير شؤون جماعة أكادير ليثير الكثير من علامات الاستفهام، بعدما غادر رئاسة الحكومة وتسلمت فاطمة الزهراء المنصوري مهامها على رأس الجهاز التنفيذي، دون أن ينعكس هذا التحول، إلى حدود الساعة، على حضوره ومباشرته لمسؤولياته المحلية، باعتباره رئيسا للمجلس الجماعي لعاصمة سوس.

ففي الوقت الذي كانت فيه ساكنة أكادير تنتظر أن يتفرغ أخنوش لتدبير شؤون المدينة، خصوصا بعد انتهاء مسؤولياته الحكومية، يبدو أن وضعية المجلس الجماعي لا تزال تراوح مكانها، وسط حديث عن ارتباك في التسيير، وصراعات داخلية، وتعثر عدد من الملفات والمشاريع التي تنتظر الحسم والتتبع.

وحسب مصدر خاص من داخل المجلس الجماعي، فإن أخنوش لم يستأنف، إلى حدود الآن، مهامه كرئيس للجماعة، رغم انتهاء مهامه الحكومية، مضيفا أن المجلس يعيش على وقع الكثير من العشوائية والارتباك في تدبير عدد من الملفات، في وقت تواجه فيه بعض المشاريع صعوبات وتعطيلات بسبب غياب الرئيس وعدم إشرافه المباشر على عدد من القضايا التي تستدعي تدخلا وحسما على مستوى رئاسة المجلس.

وأضاف المصدر ذاته أن الوضع كان يستدعي برمجة دورة استثنائية خلال شهر نونبر الجاري، من أجل التداول بشأن مجموعة من النقاط التي جرى تأجيلها خلال دورة أكتوبر، التي غاب عنها أخنوش، غير أن أعضاء المجلس لم يتوصلوا، إلى حدود الآن، بأي استدعاء أو دعوة رسمية لحضور دورة استثنائية، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن أسباب هذا التأخر ومصير الملفات التي ظلت عالقة منذ الدورة السابقة.

ولم يتوقف الأمر عند غياب الرئيس، إذ كشف المصدر نفسه أن فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود المجلس الجماعي، يعيش بدوره على وقع انقسامات حادة وخلافات بين عدد من أعضائه، في ظل صراعات داخلية تفاقمت، وفق المصدر، عقب التراجع الانتخابي الذي عرفه الحزب خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة. وهي خلافات لم تعد، بحسب المعطيات ذاتها، مجرد شأن حزبي داخلي، بعدما بدأت تلقي بظلالها على عمل المجلس وتؤثر على التنسيق بين مكوناته، الأمر الذي ينعكس سلبا على تدبير الملفات التنموية ومواكبة المشاريع المبرمجة بالمدينة.

وأمام هذه الصورة، تبرز مسؤولية عزيز أخنوش باعتباره رئيسا للمجلس الجماعي، إذ لا يمكن أن يظل هذا المنصب مجرد صفة انتخابية، بينما تتراكم الملفات وتتعطل آليات التداول وتتصاعد الخلافات بين مكونات الأغلبية. فالرئاسة ليست امتيازا سياسيا ولا واجهة بروتوكولية، وإنما مسؤولية تقتضي الحضور والتتبع والتدخل واتخاذ القرارات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمدينة بحجم أكادير وبمشاريع تنموية تراهن عليها الساكنة لتحسين ظروف عيشها وتعزيز جاذبية المدينة.

والأكثر إثارة للاستغراب أن أخنوش، الذي كان يشغل منصب رئيس الحكومة ويتحمل مسؤوليات على المستوى الوطني، أصبح اليوم خارج الجهاز التنفيذي، وكان من المفترض أن يتيح له ذلك وقتا أكبر للاهتمام بالجماعة التي يرأسها، غير أن استمرار الغياب، وفق المصدر، يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول أولوياته ومدى التزامه بالمسؤولية التي وضعها الناخبون على عاتقه.

إن أكادير ليست في حاجة إلى رئيس يحمل الصفة دون أن يواكب تفاصيل التدبير اليومي، كما أن ساكنتها ليست مطالبة بانتظار نهاية الولاية الجماعية حتى تحصل على أجوبة بشأن المشاريع المتعثرة والقرارات المؤجلة والصراعات التي تعصف بالأغلبية المسيرة. وإذا كان أخنوش قد اختار الابتعاد عن واجهة التدبير المحلي، فمن حق المواطنين معرفة الأسباب، ومن واجبه تقديم توضيحات بشأن ما يجري داخل المجلس.

فهل سيعود أخنوش أخيرا إلى ممارسة مهامه كرئيس لجماعة أكادير، ويضع حدا لحالة الارتباك والصراعات الداخلية، أم أن المدينة ستظل تدفع ثمن غياب رئيسها وتضارب حسابات مكونات أغلبيته؟ سؤال لم يعد يهم المعارضة وحدها، بل أصبح من صميم حق ساكنة أكادير في معرفة من يدبر شؤون مدينتها ومن يتحمل مسؤولية تعثر ملفاتها التنموية.

المقال التالي