ثروة الذهب أم معاناة الشباب؟ برلمانية تنقل مأساة المنقبين بالداخلة إلى البرلمان!

عاد ملف التنقيب التقليدي عن الذهب بجهة الداخلة وادي الذهب إلى الواجهة البرلمانية، بعدما وجهت فاطمة ولد عمر، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تطالب فيه بتقنين هذا النشاط وتمكين شباب المنطقة من الحصول على رخص قانونية لممارسته.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن الجهة تزخر بمؤهلات معدنية مهمة، وفي مقدمتها الذهب، الذي أصبح يشكل مصدراً للرزق ومتنفسا اقتصاديا لعدد من الشباب، في ظل محدودية فرص الشغل بالقطاعين العام والخاص، معتبرة أن استمرار غياب إطار قانوني واضح يضع هؤلاء المنقبين أمام وضعية مهنية واجتماعية صعبة.
وأشارت ولد عمر إلى أن اشتغال الشباب خارج المنظومة القانونية يعرضهم لإكراهات ميدانية وقضائية، من بينها حجز معدات التنقيب ووسائل النقل، وإحالة بعضهم على أنظار النيابة العامة، وهو ما يفاقم هشاشتهم الاجتماعية ويحرم الاقتصاد المحلي من إمكانية الاستفادة من هذه الثروة المعدنية.
وفي هذا السياق، دعت البرلمانية إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، مطالبة الوزارة بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم اتخاذها لهيكلة نشاط التنقيب التقليدي عن الذهب، وتبسيط مساطر الحصول على رخص البحث والاستغلال المنجمي لفائدة شباب الجهة.
كما اقترحت اعتماد صيغ تنظيمية تقوم على إحداث تعاونيات منجمية أو مقاولات صغرى، مع إخضاع أنشطتها لضوابط تقنية وبيئية واضحة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الوزارة وباقي القطاعات الحكومية والسلطات المحلية لإيجاد حلول تضمن كرامة المنقبين وتحمي حقوقهم.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق المطالبة بتثمين الثروات المعدنية بالأقاليم الجنوبية وربطها بالتنمية المحلية وخلق فرص الشغل، فيما تترقب الأوساط المعنية جواب الوزارة بشأن إمكانية الانتقال بهذا النشاط من الممارسة غير المهيكلة إلى إطار قانوني منظم يوازن بين استثمار الثروة المعدنية وحماية الشباب والبيئة.

تعليقات