آخر الأخبار

اعتراف حكومي بفشل رقمنة الإدارة.. رحو يكشف عن إجراءات جديدة لإنهاء معاناة المواطنين

أكد أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، أن واقع رقمنة الإدارة العمومية وتبسيط المساطر الإدارية لا يزال دون مستوى تطلعات المواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم إطلاق حزمة من الإجراءات والبرامج لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وأوضح رحو، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال الإطار القانوني المنظم لرقمنة الإدارة، من خلال إصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، إلى جانب إعداد مشروع قانون خاص برقمنة الخدمات الإدارية.

وتتضمن التدابير المرتقبة مواكبة الإدارات العمومية في تبسيط ورقمنة المساطر ذات الأولوية، عبر توفير الدعم المالي والتقني، فضلاً عن تطوير البوابات الرقمية المشتركة، وفي مقدمتها بوابة “إدارتي”، والمرجع الوطني للخدمات العمومية الرقمية.

كما تراهن الوزارة على تسريع تبادل المعطيات بين الإدارات وتطوير سجلاتها الإدارية، بما يسمح بتقليص تنقلات المواطنين والحد من الوثائق المطلوبة منهم، إلى جانب تعميم الهوية الرقمية وتوسيع نطاق الأداء الإلكتروني.

وفي إطار تقريب الخدمات من المواطنين، كشف الوزير عن توجه لإحداث نموذج “دار المواطن”، عبر إنشاء نقط للقرب لمساعدة المرتفقين على إنجاز معاملاتهم الإدارية الرقمية، بشراكة مع مؤسسات الأداء، خاصة لفائدة الفئات التي تواجه صعوبات في التعامل مع الوسائل التكنولوجية.

وعلى مستوى الموارد البشرية، يرتقب تنظيم دورات تكوينية في المجال الرقمي وتدبير التغيير، ضمن شبكة “رائد”، إلى جانب تطوير منصة الأكاديمية الرقمية لفائدة موظفي الإدارات العمومية والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

تغطية المناطق النائية.. حلول جديدة لمواجهة ضعف الإنترنت

وفي ما يتعلق بضعف تغطية شبكات الاتصالات والإنترنت بعدد من المناطق القروية والنائية، شدد رحو على أن توفير الاتصال الجيد أصبح ضرورة أساسية، بالنظر إلى ارتباط خدمات حيوية، من قبيل التطبيب عن بعد والتمدرس، بجودة الإنترنت والصبيب العالي.

وأشار إلى استعداد الوزارة للتفاعل مع المقترحات البرلمانية بشأن المناطق التي تعاني من ضعف التغطية أو انعدامها، موضحاً أن البرنامج المبرمج يشمل حوالي 2000 نقطة، مع إمكانية مراجعة الأولويات بناء على تشخيص ميداني يحدد طبيعة الخصاص، سواء تعلق الأمر بانعدام الشبكة أو ضعف الصبيب أو اقتصار التغطية على شركة اتصالات واحدة.

ومن بين الحلول التي تدرسها الوزارة اعتماد نظام التجوال الوطني (Roaming)، الذي سيمكن زبناء شركات الاتصالات من الاستفادة تلقائياً من الشبكة المتاحة في المناطق التي لا تغطيها الشركة التي يتعاملون معها، دون الحاجة إلى تغيير اشتراكهم أو تحمل تكاليف إضافية.

ويرتكز هذا التوجه على فتح الشبكة المتوفرة بإحدى المناطق أمام زبناء باقي شركات الاتصالات، خصوصاً في المجالات التي لا تشجع طبيعتها الاقتصادية على استثمار المتعهدين الثلاثة، بما يضمن استمرارية الاتصال وتحسين جودة الخدمات.

ولا يقتصر هذا الإجراء المحتمل على التجمعات السكنية، بل قد يمتد أيضاً إلى الطرق ومحاور النقل التي تعرف حركة سير مهمة، من خلال تطوير آلية تسمح للهواتف بالانتقال تلقائياً إلى الشبكة المتاحة، دون تدخل من المستخدم.

وبالنسبة للمناطق التي يصعب ربطها بشبكات الاتصالات التقليدية، كشف الوزير عن دراسة إمكانية الاستعانة بخدمات الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية، مع بحث فرص الاستفادة من مشاريع مثل “ستارلينك” و”كويبر”، بهدف تغطية المناطق البيضاء التي لا تحظى باهتمام استثماري كافٍ من شركات الاتصالات.

وتشتغل الوزارة على هذه التدابير بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في أفق تحسين التغطية وتوسيع الاستفادة من خدمات الإنترنت خلال الأشهر والسنوات المقبلة، خصوصاً بالمناطق القروية التي لا تزال تعاني من العزلة الرقمية.

المقال التالي