آخر الأخبار

من يوقف حروب الذكاء الاصطناعي؟ الأمم المتحدة أمام اختبار حاسم بشأن “الروبوتات القاتلة”

تتجه أنظار المجتمع الدولي، ابتداء من اليوم الاثنين، إلى الأمم المتحدة، حيث يناقش ممثلو 128 دولة إمكانية إطلاق مفاوضات دولية تروم وضع قواعد ملزمة لتنظيم استخدام أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، المعروفة بـ«الروبوتات القاتلة»، في ظل تصاعد المخاوف من تحولها إلى أداة متزايدة الحضور في الحروب والنزاعات المسلحة.

ويأتي هذا النقاش في سياق التحولات المتسارعة التي تعرفها الصناعات العسكرية، مع تزايد اعتماد الجيوش على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحديد الأهداف العسكرية وتنفيذ الضربات بسرعة ودقة أكبر، وهو ما يثير تساؤلات جدية بشأن مستقبل الحروب وحدود التدخل البشري في القرارات المرتبطة بالحياة والموت.

وتتعالى التحذيرات الدولية من مخاطر ترك قرارات القتل والاستهداف لأنظمة آلية تعمل بشكل مستقل، حيث دعت منظمات حقوقية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى جانب البابا لاوون الرابع عشر، إلى وضع ضوابط صارمة تحول دون الاستخدام غير المنضبط لهذه التكنولوجيا.

وفي هذا السياق، اعتبر لوران جيزيل، رئيس وحدة الأسلحة وسير العمليات العدائية باللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن التطورات المتلاحقة في مجال الذكاء الاصطناعي جعلت تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

من جهتها، حذرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» من أن فشل مؤتمر التقييم الشامل لاتفاقية الأسلحة التقليدية، المنعقد بجنيف هذا الأسبوع، في اتخاذ خطوات حاسمة من شأنه أن يترك المدنيين أمام مخاطر كبيرة، خصوصا في مناطق النزاعات المسلحة.

ويشارك في هذا الاجتماع ممثلو 128 دولة، بهدف الحسم في إمكانية الشروع في مفاوضات لإقرار قواعد دولية ملزمة. ورغم وجود توجه واسع داخل المجتمع الدولي يدعم تشديد الرقابة على هذه الأسلحة، فإن الدول المالكة للتكنولوجيا العسكرية المتقدمة لا تزال تبدي تحفظات بشأن إخضاعها لاتفاق دولي ملزم.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت، خلال أكتوبر الماضي، قرارا يدعو إلى التفاوض بشأن تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل، بعدما حظي بموافقة 163 دولة، مقابل معارضة خمس دول هي الولايات المتحدة وروسيا وبيلاروس وإسرائيل وكوريا الشمالية.

وفي مقابل المطالب الداعية إلى تسريع المفاوضات، اقترحت الولايات المتحدة مسارا يمتد لخمس سنوات من أجل إعداد آلية تنظيمية غير ملزمة، وهو توجه لا ينسجم مع مطالب منظمات غير حكومية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تدعو إلى التوصل إلى إطار قانوني خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة.

وسبق لأنطونيو غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر أن وجها، سنة 2023، دعوة إلى الدول من أجل حظر الأسلحة ذاتية التشغيل قبل حلول سنة 2026، محذرين من التداعيات الإنسانية والقانونية المترتبة عن انتشارها.

وتطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحظر فئتين من هذه الأسلحة، تتعلق الأولى بالأنظمة التي يصعب التنبؤ بسلوكها ونتائج استخدامها، بينما تشمل الثانية الأسلحة المصممة أو المستخدمة لاستهداف البشر بشكل مباشر.

ورغم تنامي الدعوات الدولية المطالبة بوضع حد لاستخدام «الروبوتات القاتلة» دون رقابة بشرية فعالة، فإن الخلافات بين القوى الكبرى بشأن طبيعة التنظيم وآلياته تجعل فرص التوصل إلى اتفاق لإطلاق مفاوضات ملزمة خلال اجتماع جنيف الحالي تبدو محدودة.

المقال التالي