آخر الأخبار

فضيحة اجتماعية تهز المؤسسات التعليمية بإنزكان أيت ملول.. حراس الأمن يشتغلون خمسة أشهر دون أجور

تتواصل معاناة عدد من حراس الأمن الخاص العاملين بالمؤسسات التعليمية العمومية التابعة لنفوذ إنزكان أيت ملول، في ظل تأخر صرف أجورهم للشهر الخامس على التوالي، في وضع يثير تساؤلات بشأن ظروف اشتغال هذه الفئة ومدى احترام حقوقها الاجتماعية والمهنية.

وحسب مراسلات توصل بها موقع مغرب تايمز، فإن عددا من حراس الأمن الخاص التابعين لإحدى الشركات المكلفة بتدبير خدمات الحراسة بالمؤسسات التعليمية، ويزاولون مهامهم بعدد من المؤسسات بكل من أيت ملول والدشيرة الجهادية وأزرو ومناطق أخرى، لم يتوصلوا بأجورهم الشهرية منذ خمسة أشهر، رغم استمرارهم في أداء واجباتهم المهنية بشكل اعتيادي.

وتضع هذه الوضعية العاملين المعنيين أمام ضغوط اجتماعية ومادية متزايدة، خصوصاً أن الأمر لا يتعلق بمجرد تأخر إداري عابر، بل بأجور تشكل المورد الأساسي لإعالة أسرهم وتوفير متطلبات الحياة اليومية، من مصاريف السكن والتغذية والفواتير إلى احتياجات الأطفال ومستلزمات الدراسة، فضلاً عن الالتزامات المالية والديون المتراكمة.

وفي ظل هذه المعطيات، يبرز سؤال جوهري حول مدى استحضار الجهات المعنية للظروف الاجتماعية لهذه الفئة، وهل يدرك المسؤولون أن وراء كل حارس أمن خاص أسرة وأطفالاً وأمهات والتزامات يومية لا يمكن تعليقها خمسة أشهر في انتظار صرف الأجور؟ فهؤلاء العاملون مطالبون بالحضور والانضباط وتحمل مسؤولية حراسة المؤسسات التعليمية، في وقت يجدون أنفسهم أمام صعوبات متزايدة لتأمين أبسط متطلبات العيش.

ولا تقف التساؤلات عند الشركة المشغلة وحدها، بل تمتد أيضاً إلى آليات مراقبة وتتبع الصفقات المرتبطة بخدمات الحراسة بالمؤسسات التعليمية، ومدى حرص الجهات المسؤولة على التأكد من احترام الشركات المتعاقدة لالتزاماتها تجاه المستخدمين، وفي مقدمتها صرف الأجور في مواعيدها القانونية.

وأمام استمرار هذه الوضعية، تتعالى المطالب بتدخل عاجل من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإنزكان أيت ملول، إلى جانب مفتشية الشغل والجهات المختصة، من أجل الوقوف على حقيقة التأخر الحاصل، وتحديد المسؤوليات، والعمل على تسوية المستحقات المالية العالقة، بما يضمن صون الحقوق الاجتماعية والمهنية لحراس الأمن الخاص.

فمن غير المقبول أن تظل حقوق العاملين معلقة لأشهر، بينما تستمر المؤسسات التعليمية في الاستفادة من خدماتهم اليومية. ويبقى المطلوب اليوم هو الانتقال من منطق الوعود والانتظار إلى معالجة فعلية تنهي معاناة هؤلاء الحراس وتعيد إليهم حقهم في أجورهم دون مزيد من التأخير.

المقال التالي