90 نائبا غابوا عن التصويت على مالية 2027.. من يحاسب البرلمانيين على الغياب عن واجبهم التشريعي؟

عاد ملف غياب البرلمانيين إلى واجهة النقاش داخل مجلس النواب، بعدما كشفت عملية التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن عدم مشاركة 90 نائبا من أصل 395 في التصويت. وشارك في العملية 305 نواب، صوّت 179 منهم لصالح المشروع، مقابل معارضة 126 نائبا، دون تسجيل أي امتناع. وهي حصيلة تعيد طرح أسئلة بشأن مدى التزام ممثلي الأمة بواجباتهم البرلمانية، وقدرة رئاسة المجلس على ضبط الحضور وتفعيل المقتضيات القانونية المرتبطة بالغياب.
وتضع هذه الأرقام رئيس مجلس النواب، أحمد التويزي، أمام تحدي تدبير الحضور ومراقبة المشاركة الفعلية للنواب في الجلسات. ففي جلسة السبت، 15 نونبر، برزت مجددا إشكالية اعتماد عبارة «نفس العدد» عند الانتقال بين فصول مشروع قانون المالية، وهي ممارسة كانت سائدة خلال الولاية السابقة، حيث يجري الاستناد إلى عدد المصوتين في بداية العملية دون إعلان حصيلة مستقلة لكل فصل. ويطرح هذا الأسلوب إشكالا في تتبع المشاركة الحقيقية، خصوصا مع مغادرة بعض النواب القاعة قبل استكمال التصويت.
ولم يقتصر التنبيه إلى خطورة الغياب على المعارضة، بل امتد إلى داخل الحكومة، بعدما دعا عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، نواب الأغلبية إلى ملء مقاعدهم، محذرا من احتمال سقوط إحدى الميزانيات القطاعية بسبب غيابهم. وتضم الأغلبية ومساندوها 235 نائبا، من بينهم 25 عضوا بالفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، مقابل 157 نائبا ضمن فرق المعارضة ومجموعة تحالف اليسار، إضافة إلى 3 نواب غير منتسبين. وبمقارنة هذه التركيبة بنتائج التصويت، يظهر فارق يبلغ 56 صوتا بين مقاعد الأغلبية والأصوات المؤيدة، و31 صوتا بين مقاعد المعارضة والأصوات الرافضة.
وتستحضر هذه الإشكالية واقعة سابقة خلال رئاسة رشيد الطالبي العلمي، حين جرى، يوم الخميس 14 نونبر 2024، تلاوة أسماء نواب وردوا في لائحة المتغيبين عن جلستي الاثنين 4 والاثنين 11 من الشهر نفسه، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025. غير أن اعتراض عدد من البرلمانيين، بدعوى حضورهم أو تقديمهم أعذارا مسبقة، انتهى بسحب اللائحة من محضر الجلسة وتقديم اعتذار رسمي، بعدما أقر مكتب المجلس بأن بعض الأسماء كانت حاضرة دون تسجيل حضورها بالبطاقات المخصصة لذلك. وأعادت أمينة ماء العينين، عن فريق العدالة والتنمية، التذكير بهذه الواقعة، فيما شدد محمد غيات، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، على ضرورة تطبيق النظام الداخلي على الجميع دون استثناء أو محاباة.
وتحدد المواد 137 و140 و166 و395 من النظام الداخلي ضوابط الحضور والغياب وآليات التعامل معهما؛ إذ تلزم المادة 137 أعضاء اللجان الدائمة بحضور الاجتماعات والمشاركة الفعلية، مع تقديم الاعتذار كتابة قبل انعقادها، وتقبل أعذارا تشمل الأنشطة الملكية بالدائرة الانتخابية، والمهام النيابية أو الرسمية داخل المغرب وخارجه، والإجازة المرضية، ورخصة الولادة، والمشاركة في دورات المجالس الترابية والغرف المهنية بالنسبة إلى المسؤولين المعنيين. كما تحيل المادة 166 على هذه الأعذار بالنسبة إلى الجلسات العامة، وتفرض نشر لوائح الحضور والغياب والانسحاب، فيما تلزم المادة 140 بإدراج معطيات الحضور والغياب ضمن تقارير دراسة النصوص التشريعية. أما المادة 395، فتقر مسطرة تدريجية تبدأ بالتنبيه الكتابي عند أول غياب دون عذر مقبول، ثم تلاوة اسم النائب عند التكرار، وصولا إلى الاقتطاع من التعويض الشهري عند ثبوت الغياب للمرة الثالثة أو أكثر خلال الدورة نفسها. وبين وضوح هذه المقتضيات واستمرار ظاهرة الغياب، يبقى السؤال مطروحا بشأن مدى استعداد رئاسة المجلس لتفعيل القانون وضمان ربط المسؤولية البرلمانية بالمحاسبة.

تعليقات