59% من أطروحات الدكتوراه أنجزها موظفون…أرقام الوزير تنقلب إلى سلاح ضد رسوم التوقيت الميسر

دخلت المواجهة بين الطلبة الموظفين والأجراء ووزارة التعليم العالي مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما وجّهت التنسيقية الوطنية للطلبة الموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر انتقادات حادة للتصريحات الأخيرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والناطق الرسمي باسم الحكومة، متهمة الحكومة بمحاولة شرعنة فرض رسوم مالية على الدراسة بالجامعة العمومية، والإجهاز على مبدأ مجانية التعليم وتكافؤ الفرص.
واعتبرت التنسيقية في بيان ان الخطاب الحكومي يسعى إلى تسويق مبررات واهية لتبرير ما وصفته بتسليع التعليم العالي، مؤكدة أن فرض رسوم تصل إلى 5000 درهم بسلك الإجازة، و15 ألف درهم بالماستر، و20 ألف درهم بالدكتوراه، يشكل تراجعاً عن دور الدولة في ضمان تعليم عمومي متاح لجميع المواطنين، بغض النظر عن وضعيتهم المهنية والاجتماعية.
ولم تكتف التنسيقية برفض هذه الرسوم، بل هاجمت تصريحات وزير التعليم العالي التي تحدث فيها عن مزاحمة الموظفين للطلبة المتفرغين على مقاعد الماستر والدكتوراه، معتبرة أن هذا الخطاب يزرع الانقسام داخل الجامعة المغربية، ويحوّل النقاش من مسؤولية الوزارة في توفير المقاعد الجامعية والبنيات التحتية إلى تحميل الموظفين والأجراء مسؤولية الاختلالات القائمة.
وفي رد مباشر على ما اعتبرته تبخيساً لمساهمة هذه الفئة في الجامعة، استحضرت التنسيقية أرقاماً أعلن عنها الوزير نفسه، تفيد بأن الطلبة الموظفين والأجراء أنجزوا أكثر من 1300 أطروحة دكتوراه من أصل 2200 تمت مناقشتها خلال السنة الماضية، بنسبة تتجاوز 59 في المائة، معتبرة أن هذه الأرقام تكشف حجم مساهمتهم في البحث العلمي وتنسف الاتهامات الموجهة إليهم.
و شككت التنسيقية في الأرقام الحكومية المتعلقة بالإقبال على التوقيت الميسر، والتي تحدثت عن حوالي 220 ألف طلب، موضحة أن هذا الإقبال لا يعكس اختياراً حراً، بل نتيجة فرض هذا المسار على الموظفين والأجراء بمجرد إثبات وضعيتهم المهنية، مع حرمانهم من التسجيل في التوقيت العادي، فضلاً عن إثارة إشكالات بشأن إغلاق بعض مسالك الماستر المخصصة لهذا النظام.
واعتبرت الهيئة أن استناد الحكومة إلى القانون رقم 59.24 واستقلالية الجامعات لتبرير الرسوم لا يمنح، بحسب موقفها، أي مشروعية للتراجع عن الضمانات الدستورية المرتبطة بالحق في التعليم والمساواة، كما تساءلت عن مبررات فرض رسوم على طلبة الدكتوراه، في ظل طبيعة البحث العلمي الذي لا يرتبط بالضرورة بدروس مسائية أو حصص خلال عطلة نهاية الأسبوع.
هذا،واعلنت التنسيقية تشبتها بمجانية التعليم العالي في أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، داعية النقابات والهيئات الطلابية والحقوقية والسياسية إلى توحيد الجهود لمواجهة هذه الإجراءات، ومؤكدة استعدادها لمواصلة المواجهة القضائية وتصعيد الأشكال الاحتجاجية وطنياً ومحلياً، إلى حين إسقاط الرسوم التي تعتبرها غير دستورية.

تعليقات