آخر الأخبار

خبير يفكك عبر مغرب تايمز كواليس غلاء المحروقات بالمغرب: أرباح الموزعين قفزت من 600 إلى أكثر من 2000 درهم للطن

لم يمر الانخفاض الطفيف الذي عرفته أسعار المحروقات بالمغرب، اليوم الاثنين، مرور الكرام، بعدما خيّب آمال شريحة واسعة من المواطنين الذين كانوا ينتظرون تراجعاً حقيقياً يخفف من الأعباء المتزايدة على قدرتهم الشرائية، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة والنقل ومختلف الخدمات المرتبطة بالطاقة. وبينما كان المغاربة يترقبون انعكاساً ملموساً للتراجعات المسجلة في أسعار المحروقات، جاءت التخفيضات محدودة، لتعيد إلى الواجهة الجدل حول آليات تحديد الأسعار وهوامش أرباح شركات التوزيع، وحول مسؤولية الحكومة في حماية المستهلكين من تقلبات السوق.

وفي خضم هذا النقاش، قدم الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قراءة نقدية لجذور أزمة المحروقات بالمغرب، واضعاً قرار تحرير الأسعار في صلب المسؤولية عن الاختلالات التي يعرفها القطاع، تحت عنوان لافت: «لقد جنيتم على المغاربة في المحروقات».

ويرى اليماني أن النقاش المتواصل حول ارتفاع أسعار المحروقات واستنزاف القدرة الشرائية للمواطنين لم يعد يحتمل التبريرات، معتبراً أن الوقائع المتراكمة تؤكد، بحسب قراءته، أن قرار تحرير الأسعار لم يكن مدروساً بالشكل الكافي، وأنه اتُّخذ في سياق غلبت عليه اعتبارات إرضاء المؤسسات المانحة للقروض، دون توفير الضوابط الضرورية لحماية المستهلك وضمان المنافسة الحقيقية داخل السوق الوطنية.

واستحضر المسؤول النقابي في هذا السياق قرار مجلس المنافسة الصادر في نونبر 2023، والقاضي بفرض غرامة تصالحية بلغت 1.8 مليار درهم على تسع شركات تنشط في توزيع المحروقات، بعدما أقرت الشركات المعنية بالوقائع المنسوبة إليها بشأن ممارسات مخالفة لقواعد المنافسة، وذلك في إطار ملف انطلق إثر شكاية تقدمت بها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بقطاع النقل الطرقي منذ سنة 2016.

ولم يقف اليماني عند هذه الواقعة، بل ربطها بالنقاش الذي رافق مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبراً أن توجه الحكومة نحو رفع الضريبة على الشركات المستوردة والموزعة للمحروقات إلى 40 في المائة يمثل اعترافاً جديداً بوجود اختلالات تنافسية داخل السوق المغربية، خصوصاً أن المبررات المقدمة لهذا الإجراء تتحدث عن وضعية احتكار أو شبه احتكار. كما أشار إلى أن عدد الشركات المعنية ارتفع، وفق المعطيات التي أوردها، من تسع شركات إلى 11 شركة.

وفي ما يتعلق بأرباح الفاعلين في القطاع، استند اليماني إلى تقارير رسمية وغير رسمية، قال إنها تشير إلى انتقال أرباح موزعي المحروقات من حوالي 600 درهم للطن قبل تحرير الأسعار إلى أكثر من 2000 درهم بعد اعتماد هذا القرار، معتبراً أن هذا التطور يطرح أسئلة جوهرية حول المستفيدين من نظام التحرير، في مقابل الأعباء التي يتحملها المواطنون والمقاولات المستهلكة للطاقة.

وبناء على هذه المعطيات، يرى اليماني أن استمرار الوضع الحالي يستدعي مراجعة جذرية للسياسة المعتمدة في قطاع المحروقات، والاعتراف بما يعتبره فشلاً لقرار التحرير في تحقيق التوازن المطلوب بين مصالح الفاعلين الاقتصاديين والقدرة الشرائية للمواطنين، محذراً من انعكاسات ارتفاع الأسعار على التنافسية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.

خمسة مطالب أمام حكومة المنصوري

وفي توجيهه رسائل مباشرة إلى الحكومة الحالية برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، اعتبر اليماني أن الوقت قد حان لحسم النقاش حول أسعار المحروقات، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عملية تتجاوز التدابير الضريبية المحدودة، وتؤسس لنظام جديد يضمن أسعاراً أكثر إنصافاً للمستهلكين.

ويتقدم هذه المطالب إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات، الذي جرى اعتماده في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، من خلال قرار حكومي جديد يستند إلى مقتضيات المادة الثانية من قانون حرية الأسعار والمنافسة، بما يسمح بإعادة تنظيم القطاع في ظل الاختلالات التي يعرفها.

كما دعا إلى اعتماد طريقة جديدة لتحديد أسعار البيع للعموم، ترتكز على الأسعار الدولية للمحروقات ومصاريف إيصالها إلى المغرب، مع تحديد هوامش ربح واضحة ومضبوطة للفاعلين في مجال الاستيراد والتوزيع، عوض ترك الأسعار رهينة الآليات الحالية التي يرى أنها لم تحقق الحماية المطلوبة للمستهلك.

ومن بين المقترحات التي طرحها أيضاً تحديد سقف أعلى لأسعار البيع يتناسب مع مستوى دخل المغاربة، عبر آلية تجمع بين نظام الضريبة المتحركة وإحداث صندوق للتضامن بين المستهلكين، بما يسمح بالتخفيف من آثار التقلبات الدولية على السوق الداخلية.

أما على مستوى السيادة الطاقية، فقد شدد اليماني على ضرورة إحياء نشاط تكرير البترول بالمغرب، والاستفادة من هوامش التكرير المرتفعة والقيمة المضافة التي توفرها هذه الصناعة، مع إرساء علاقة تكامل وتنافس بين الإنتاج المحلي واستيراد المحروقات المكررة.

وختم المسؤول النقابي مقترحاته بالدعوة إلى مراجعة شاملة للمنظومة القانونية المؤطرة لقطاع الطاقة، بما يعزز السيادة الطاقية للمملكة ويضمن توفير المحروقات بالكميات والأسعار المناسبة، إلى جانب تسريع الإجراءات الكفيلة بتقليص التبعية الطاقية والانخراط في تحول طاقي موثوق.

وبين محدودية التخفيضات الأخيرة واستمرار الجدل حول أرباح شركات المحروقات وشروط المنافسة، تعود أزمة الأسعار إلى واجهة النقاش السياسي والاجتماعي، وسط مطالب متزايدة بإعادة النظر في الاختيارات التي حكمت تدبير هذا القطاع. ويضع اليماني الحكومة أمام اختبار حقيقي: إما الاستمرار في تدبير تداعيات تحرير الأسعار، أو فتح ورش مراجعة شاملة لمنظومة المحروقات بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمغاربة ويعيد التوازن إلى سوق لا يزال يثير الكثير من علامات الاستفهام.

المقال التالي