حكومة سبتة تطالب مدريد بالتصعيد الدبلوماسي مع المغرب بعد تحديد 18 مسؤولا مغربيا في تقرير بشأن أحداث الهجرة

عادت أحداث الهجرة الجماعية إلى مدينة سبتة يومي 30 و31 يوليوز الماضي إلى واجهة التوتر السياسي والإعلامي بين المغرب وإسبانيا، بعد كشف تقرير أمني إسباني عن تحديد 18 مسؤولا مغربيا مدنيا وأمنيا يُشتبه في ارتباطهم بالتحركات التي رافقت دخول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى المدينة، في تطور دفع السلطات المحلية إلى مطالبة مدريد باتخاذ موقف دبلوماسي حازم.
وكشفت صحيفة “إل إسبانيول” الإسبانية، في تقرير نشرته اليوم الاثنين 16 نونبر، أن المركز الوطني للهجرة والحدود الإسباني أحال على قاضية المحكمة الوطنية ماريا تاردون معطيات جديدة تتعلق بالتحقيقات، تضمنت أسماء 18 مسؤولا مغربيا يُشتبه في قيامهم بأدوار مرتبطة بتسهيل وصول نحو 100 ألف شخص إلى سبتة خلال يومي الأحداث.
ومن بين الأسماء التي وردت في التقرير والي جهة طنجة تطوان الحسيمة يونس التازي، ووالي أمن تطوان محمد الوليدي، حيث تزعم التحقيقات الإسبانية وجودهما بمدينة الفنيدق خلال تلك الفترة، فيما تحدثت الوثيقة عن تحركات ميدانية وصفتها بالتوجيه النشط للمهاجرين، وعن أدوار محتملة لعناصر تابعة لعدد من الهياكل الأمنية، وهي اتهامات لم يصدر بشأنها حسم قضائي.
و دفعت المعطيات الجديدة حكومة سبتة إلى الخروج بموقف تصعيدي، إذ اعتبرت أن ما كشف عنه التقرير يكتسي خطورة بالغة، مطالبة الحكومة المركزية الإسبانية بتوضيح أسباب عدم إطلاعها على تفاصيل التحقيق، وما إذا كانت مدريد تتوفر على معلومات سابقة بشأن الاشتباه في تورط مسؤولين مغاربة في أحداث يوليوز.
ونقلت الصحيفة عن كيسي تشانديراماني، نائبة رئيس حكومة سبتة والمستشارة المكلفة بالمالية، تأكيدها أن المدينة تستحق معرفة الحقيقة كاملة، من خطط لما وقع، ومن سهّل حدوثه وما الإجراءات التي ستتخذ لمنع تكرار سيناريو مماثل، معتبرة أن القضية تتجاوز أبعادها الأمنية المحلية.
والأكثر حساسية في هذه التطورات هو انتقال مطالب سلطات سبتة من المسار القضائي إلى واجهة العلاقات الدبلوماسية، بعدما دعت الحكومة الإسبانية إلى رد حازم، مؤكدة أن ثبوت مشاركة مسؤولين مغاربة في تنظيم الدخول الجماعي ينبغي أن تكون له انعكاسات على العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد.
وبين استمرار التحقيقات القضائية وتصاعد المطالب السياسية داخل سبتة، تضع هذه القضية ملف الهجرة والتنسيق الأمني بين المغرب وإسبانيا أمام نقاش جديد، خصوصاً أن الاتهامات الواردة في التقرير لم تتحول بعد إلى أحكام قضائية نهائية، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية بشأن ملابسات أحداث يوليوز والمسؤوليات المحتملة عنها

تعليقات