الممرضون يفقدون الثقة في حوار وزارة الصحة.. تعثر الاتفاق يدفع النقابة إلى التهديد بتصعيد غير مسبوق

يتجه الخلاف بين النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة ووزارة الصحة نحو مرحلة أكثر توترا، بعدما أخفقت جولات الحوار في تبديد المخاوف المرتبطة بمستقبل الوضعية المهنية والإدارية للشغيلة التمريضية. ولم تعد الأزمة محصورة في مطالب مرتبطة بتحسين ظروف العمل، بل تحولت إلى مواجهة حول حماية المكتسبات السابقة وصون الهوية التمريضية، في ظل اتهامات نقابية باستمرار تعطيل الالتزامات المتفق بشأنها.
اتفاق 23 يوليوز يتحول إلى نقطة مواجهة بين الممرضين ووزارة الصحة
وجدد المجلس الوطني للنقابة، خلال دورته المنعقدة بالدار البيضاء يوم السبت 7 نونبر 2026، تشبثه بجميع بنود اتفاق 23 يوليوز 2024، مطالبا بالتنزيل الكامل لمضامينه، مع إعطاء الأولوية للحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور. ولم يكتف المجلس بتجديد مطالبه، بل دعا إلى توسيع دائرة الترافع عبر الانفتاح على الهيئات السياسية والإعلامية والجمعوية، بهدف نقل القضية التمريضية إلى فضاء أوسع، والتعريف بما تعتبره النقابة تهديدات لمكتسبات المهنيين.
النقابة تضع الحوار مع الوزارة تحت الاختبار وتلوح بمعركة نضالية مفتوحة
وفي خطوة تعكس حجم التوتر، أعلن المجلس الوطني استعداده لخوض معركة نضالية وصفها بأنها بلا هوادة، دفاعا عن هوية تمريضية واضحة وضمانات مهنية ثابتة. كما اعتبر أن الحوار مع الوزارة لا ينبغي أن يتحول إلى غاية في حد ذاته، خصوصا في ظل ما تصفه النقابة بالتنصل من تنفيذ الاتفاقات السابقة. وفوض المجلس إلى المكتب الوطني صلاحية مواكبة المستجدات وترتيب الأولويات المطلبية، مع ضرورة الرجوع إلى الهياكل التنظيمية للحسم في القرارات الكبرى.
اجتماع بلا حلول يعمق أزمة الثقة ويعيد الاحتقان إلى واجهة القطاع الصحي
ومن جانبه، كشف عبد الله ميروش، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، أن اجتماعا عقد مع الوزارة لم يسفر عن حلول جذرية للملفات الأساسية، ما يساهم، بحسبه، في استمرار الاحتقان داخل صفوف المهنيين. وأوضح أن جوهر الخلاف يرتبط بعدم التنفيذ الكامل لاتفاق 23 يوليوز 2024، ولا سيما ما يتعلق بمركزية المناصب المالية والأجور، معتبرا أن غياب نتائج ملموسة يطرح علامات استفهام حول جدوى استمرار جولات الحوار. كما طالب بتعديل القانون رقم 08-22، خصوصا المادة 16، وإقرار حق الإلحاق لحماية المكتسبات والخصوصية المهنية للتمريض.
إصلاح المنظومة الصحية يثير مخاوف من ضرب الاستقرار المهني للممرضين
وتتجاوز اعتراضات النقابة حدود تأخر تنفيذ الاتفاق، لتشمل طبيعة الإصلاحات التي يعرفها القطاع الصحي وانعكاساتها على الوضعية الإدارية والاجتماعية للموظفين. وفي هذا السياق، حذر ميروش مما وصفه بـ«الزحف» على مكتسبات الممرضين وتقنيي الصحة، وفي مقدمتها مركزية المناصب المالية والأجور، فضلا عن الحق في الاختيار بين الاستمرار في الوظيفة العمومية أو الالتحاق الإرادي بالمجموعات الصحية الترابية. وانتقد تمتيع بعض الفئات بهذا الاختيار دون غيرها، مشيرا إلى أن موظفي الإدارة المركزية لم تشملهم هذه الإمكانية.
الحركة الانتقالية والقطاع الخاص يوسعان دائرة الخلاف مع الحكومة
ولم تقف انتقادات النقابة عند هذا الحد، إذ سجل ميروش اختلالات في تدبير الحركة الانتقالية، معتبرا أن الطريقة المعتمدة حاليا تمس الاستقرار الاجتماعي للموظفين. كما ربط هذه التطورات بما وصفه بتوجه حكومي نحو التخلي التدريجي عن القطاع الصحي العام وفتح المجال أمام القطاع الخاص، محذرا من التداعيات المحتملة لهذا المسار على مستقبل المرفق الصحي العمومي. وتكشف هذه المواقف أن الخلاف لم يعد مرتبطا فقط بتنفيذ اتفاق مهني، بل امتد إلى طبيعة الإصلاحات والضمانات التي يفترض أن تحمي حقوق العاملين في القطاع.
إضرابات وطنية تلوح في الأفق والنقابة تشترط ضمانات قانونية قبل التهدئة
وفي مواجهة ما تعتبره النقابة تراجعا عن المكتسبات، أكد ميروش استعداد هيئته لخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية والتصعيدية، إلى حين توفير ضمانات قانونية حقيقية تحمي اتفاق 23 يوليوز 2024، وتصون الحقوق السابقة وتتيح إضافة مكتسبات جديدة تراعي خصوصية المهنة. كما أشار إلى تنامي الغضب والاحتقان داخل الأوساط التمريضية، كاشفا أن النقابة بصدد المصادقة على برنامج نضالي يتضمن خطوات تصعيدية، من بينها إضرابات وطنية، فيما يبقى اتجاه الأزمة مرتبطا بمدى استجابة الوزارة للمطالب المطروحة.

تعليقات