آخر الأخبار

إغلاق الحدود في وجه “غيثة زنيبر”…ومحام يراسل الديوان الملكي ويحذر من استغلال النفوذ

عرف ملف شبهة التزوير واستعماله المرتبط بغيثة ماريا زنيبر تطورا قضائيا جديدا، بعدما قرر قاضي التحقيق منعها من مغادرة التراب الوطني وإخضاعها لتدابير المراقبة القضائية، في خطوة تأتي عقب استكمال مجموعة من إجراءات البحث والتحقيق في القضية التي امتدت مساطرها لسنوات.

وكشف المحامي محمد سيدي خويا، عضو هيئة المحامين بالرباط، عن هذه المستجدات في بلاغ موجه إلى الرأي العام، موضحاً أن القرار الصادر عن قاضي التحقيق قوبل بالطعن من طرف المعنية بالأمر، بعدما لجأت إلى الاستئناف، حيث حدد يوم غذا الثلاثاء 17 نونبر 2026 موعدا للنظر في هذا الطعن.

وبالتزامن مع هذه التطورات، أعلن المحامي توجيه مراسلة إلى الديوان الملكي، وضع من خلالها مخاوفه بشأن احتمال استغلال النفوذ أو العلاقات الشخصية للتأثير على المسار الطبيعي للعدالة، أو الالتفاف على الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الملف.

وشدد سيدي خويا على أن مراسلته لا تتضمن أي طلب للتدخل في اختصاصات القضاء أو التأثير على قراراته، وإنما تندرج، بحسب توضيحاته، في إطار التمسك بالضمانات الدستورية والمؤسساتية، مستحضرا الفصول 42 و107 و124 من الدستور المغربي، المرتبطة باحترام الدستور واستقلال القضاء وتنفيذ الأحكام.

وتعيد هذه المستجدات ملف غيثة ماريا زنيبر إلى واجهة الاهتمام، خصوصا مع انتقال القضية إلى مرحلة جديدة تتداخل فيها التدابير القضائية مع النقاش حول ضمانات استقلال العدالة، وحماية المساطر القانونية من أي تأثير محتمل خارج المؤسسات المختصة.

وفي المقابل، أكد المحامي احترامه الكامل لقرينة البراءة وحقوق الدفاع، مشدداً على ثقته في استقلال القضاء المغربي ونزاهة قضاته، ومؤكداً أن جميع الأطراف تظل متمتعة بالضمانات القانونية إلى حين صدور المقررات القضائية النهائية.

هذا، وتتجه الأنظار إلى جلسة 17 نونبر، التي ستحدد مآل الطعن في قرار إغلاق الحدود والمراقبة القضائية، في انتظار ما ستكشف عنه المراحل المقبلة من هذا الملف القضائي الذي لم يصدر بشأنه بعد حكم نهائي.

المقال التالي