آخر الأخبار

من 5 إلى 15 درهما قبل وصوله إلى المستهلك.. ومهنيون لـ”مغرب تايمز” يكشفون أسرار ارتفاع أسعار السردين

من يسرق السردين من المائدة المغربية؟ سؤال بات يطرحه كل مواطن يقف أمام بائع السمك ويُفاجأ بسعر السردين، «سمك الفقراء» الذي لم يعد في متناولهم. فالقضية، كما يكشفها مهنيون، لا تتعلق بتقلب عابر في الأسعار، بل باختلالات عميقة تنخر منظومة التسويق وتوزيع الثروة السمكية، بعدما بلغ سعر الكيلوغرام في بعض الأسواق 30 درهما، وسط اتهامات بتغوّل الوسطاء وجشع المضاربين واستنزاف هوامش الربح على حساب المستهلك.

وفي تصريحات لـ«مغرب تايمز»، كشف مهنيون معطيات لافتة، تفيد بأن الكيلوغرام الواحد يُباع في ميناء العيون بخمسة دراهم فقط، قبل أن يرتفع سعره إلى نحو 15 درهما عند وصوله إلى الدار البيضاء، ثم يُعرض على المستهلك بأضعاف ثمنه الأولي. فأين تختفي هذه الفوارق؟ ومن يجني الأرباح على حساب جيوب المغاربة؟ ولماذا يُترك المستهلك وحده يتحمل كلفة سلسلة تسويقية طويلة ومعقدة؟

من الميناء إلى السوق.. رحلة السردين تتحول إلى سباق محموم لانتزاع أرباح من جيوب المغاربة

ويؤكد المهنيون أن تعدد المتدخلين يشكل أحد أبرز مكامن الخلل، خصوصا عندما تتركز أنشطة التجهيز والتجارة والتصنيع في أيدي عدد محدود من الفاعلين. ويرون أن هذا التركيز يضعف المنافسة، ويضيّق هامش تحرك التجار الصغار والمتوسطين، ويمنح جهات محدودة قدرة واسعة على التأثير في الأسعار، بعيدا عن قواعد الشفافية والمنافسة المتكافئة.

سماسرة السمك في مرمى الاتهامات.. حلقات الوساطة ترفع الأسعار وتخنق المنافسة

ولم يتوقف الجدل عند تعدد الوسطاء، بل امتد إلى وجهة المصطادات البحرية، إذ يطالب المهنيون بتحديد واضح للفارق بين الكميات المخصصة للسوق المحلية وتلك الموجهة للتصدير. كما يدعون إلى تخصيص حصص للتجار الصغار والمتوسطين، بما يضمن وصول السردين إلى المستهلك عبر مسالك أقصر، ويحد من تغليب منطق الربح التجاري على حاجيات السوق المغربية.

ثروة بحرية مغربية وأسعار ملتهبة.. التصدير يفتح جبهة جديدة في معركة السردين

وفي مواجهة هذه الاختلالات، يرى مهنيون، في تصريحاتهم لـ«مغرب تايمز»، أن مراجعة الإطار القانوني المنظم لقطاع الصيد البحري لم تعد خيارا مؤجلا، بل ضرورة ملحة، من خلال الفصل بين أنشطة التجهيز والتجارة والتصنيع، وتعزيز قواعد المنافسة والشفافية في مختلف مراحل التسويق. كما يشددون على ضرورة إنصاف البحارة وصون حقوقهم وتحسين أوضاعهم المهنية، حتى لا يظلوا الحلقة الأضعف في منظومة ترتفع فيها أسعار السمك دون أن تنعكس عائداتها بشكل منصف على المنتجين.

احتكار التجهيز والتجارة والتصنيع.. نفوذ قلة يتحكم في مصير السردين وأسعاره

ومن بين الملفات التي أثارها المهنيون ارتفاع تكاليف المحروقات، وما تفرضه من أعباء إضافية على نشاط الصيد البحري. وفي هذا السياق، تتصدر مطالبهم الدعوة إلى إقرار دعم مباشر أو اعتماد أسعار مرجعية للمحروقات، بما يخفف كلفة الإنتاج ويحسن مردودية القطاع، إلى جانب تشديد الرقابة على مسالك التوزيع والتصدي للمضاربة التي توسع الفجوة بين سعر البيع الأولي والثمن النهائي المعروض على المستهلك.

فاتورة المحروقات تضغط على الصيادين.. والمستهلك يؤدي ثمن اختلالات القطاع

وتضع المعطيات التي نقلتها «مغرب تايمز» منظومة الصيد البحري أمام اختبار يتجاوز البحث عن أسباب الغلاء، ليطرح سؤالا جوهريا حول مدى عدالة توزيع الثروة البحرية بين البحارة والتجار والمستهلكين، ومدى قدرة السياسات العمومية على الحد من الاختلالات التي تستفيد منها حلقات تجارية على حساب أخرى. وبين إغراء التصدير ومصالح الفاعلين التجاريين وحق السوق الداخلية في التموين، يظل التحدي الحقيقي هو إصلاح مسالك التسويق وضمان الشفافية فيها، قبل أن يتحول السردين، الذي ارتبط تاريخيا بالمائدة المغربية، إلى منتج يصعب على شريحة واسعة من المواطنين اقتناؤه.

المقال التالي