آخر الأخبار

بعد فضيحة الوجبات بالحشرات.. تسمم تلميذة يهز داخلية الأميرة للا مريم بأكادير والإدارة ترسلها للمستشفى بدون مرافق

في تطور جديد يعيد إلى الواجهة علامات الاستفهام المحيطة بظروف الإقامة والتغذية والتدبير داخل داخلية الأميرة للا مريم بمدينة أكادير، كشفت مصادر خاصة لـ”مغرب تايمز” أن تلميذة تبلغ من العمر 14 سنة، وتنحدر من منطقة أمسكرود، تعرضت مساء أمس الأحد لتسمم غذائي، استدعى الاتصال بالوقاية المدنية التي أوفدت سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بأكادير.

غير أن الواقعة لا تثير القلق بسبب الحالة الصحية للتلميذة وحدها، بل أيضا بسبب الظروف التي رافقت نقلها والتعامل معها، إذ تفيد المعطيات التي توصل بها الموقع بأن القاصر نقلت إلى المستشفى دون أي مرافق من إدارة الداخلية، رغم صغر سنها وحاجتها إلى الرعاية والمواكبة، في وضع يطرح أسئلة جدية حول من يتحمل مسؤولية حمايتها خلال هذه الظروف الطارئة.

والأكثر إثارة للقلق، وفق المصادر ذاتها، أن التلميذة، وبعد تلقيها العلاج وخروجها من المستشفى في ساعة متأخرة من الليل، وجدت نفسها مضطرة إلى العودة بمفردها إلى الداخلية، دون أن تتوفر، بحسب الإفادة، حتى على المال الكافي لتدبير تنقلها. وهنا يبرز سؤال لا يمكن تجاوزه: كيف يعقل أن تغادر طفلة في الرابعة عشرة من عمرها مستشفى في وقت متأخر من الليل، وتترك لتدبر طريق عودتها وحدها، دون مرافق أو مواكبة من المؤسسة التي يفترض أنها تتولى رعايتها؟

إن ترك قاصر في مثل هذه الظروف يضعها أمام مخاطر حقيقية، خصوصا أن المستشفى يوجد بمنطقة غير سكنية، ما قد يعرضها للتحرش أو الاعتداء أو غيرهما من أشكال الاستغلال. فهل كان من الصعب على إدارة الداخلية تكليف أحد العاملين بمرافقتها، أو التنسيق مع أسرتها لضمان عودتها في ظروف آمنة؟ وأين تنتهي مسؤولية المؤسسة عندما يتعلق الأمر بتلميذة قاصر أودعتها أسرتها لديها طلبا للتعليم والرعاية والحماية؟

وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان ما سبق أن نشره “مغرب تايمز” بشأن الوضع داخل هذه الداخلية، بناء على شهادة تفصيلية لإحدى النزيلات، تضمنت ادعاءات خطيرة حول ظروف التغذية والإيواء، من بينها العثور على حشرات داخل بعض الوجبات، ونفاد الطعام قبل وصول بعض التلميذات، فضلاً عن غياب فضاءات مناسبة للراحة والصلاة والخزائن لحفظ الأغراض الشخصية.

كما تطرقت الشهادة السابقة إلى ما وصفته بتهديدات وضغوط تعرضت لها تلميذات حاولن التعبير عن معاناتهن، شملت التلويح بسحب المنحة وقطع الكهرباء ومنع شحن الهواتف، إلى جانب مخاوف من إغلاق المرقد. وهي معطيات طالب الموقع حينها وزارة التربية الوطنية بالتعامل معها بجدية، وإيفاد لجنة مستقلة للاستماع إلى النزيلات والتحقق من حقيقة ما يجري بعيداً عن أي تأثير أو ضغط.

واليوم، تأتي واقعة التلميذة المصابة بالتسمم، وفق المعطيات المتوصل بها، لتطرح من جديد سؤال جودة الوجبات ومدى احترام شروط السلامة الغذائية، ولكنها تفتح أيضاً ملفاً أكثر حساسية يتعلق بمدى التزام إدارة المؤسسة بواجب الرعاية والحماية، خاصة عندما يتعلق الأمر بتلميذات قاصرات ينحدرن من مناطق بعيدة عن أكادير، ولا تتوفر أسرهن على إمكانية التدخل الفوري في كل لحظة.

إن التلميذة التي تقيم داخل هذه المؤسسة ليست مجرد اسم في سجل النزيلات، ولا رقماً ضمن إحصائيات التمدرس، بل هي أمانة في أعناق المسؤولين عن تدبير الداخلية، وأمانة وضعتها أسرتها بين أيديهم على أساس توفير الإيواء والتغذية والرعاية والأمن. وهذه الأمانة لا تسقط بمجرد نقل التلميذة إلى المستشفى، ولا تنتهي مسؤولية المؤسسة عند باب سيارة الإسعاف، بل تستمر إلى حين ضمان سلامتها ومواكبتها وعودتها الآمنة إلى مكان إقامتها.

وأمام هذه التطورات، لم يعد مقبولاً أن تظل الشكاوى المتكررة حبيسة التقارير والوعود أو أن يتم التعامل معها باعتبارها مجرد خلافات عابرة بين التلميذات والإدارة. فوزارة التربية الوطنية مطالبة اليوم بتدخل عاجل، وإيفاد لجنة تفتيش مستقلة إلى داخلية الأميرة للا مريم، للتحقيق في ظروف التسمم المبلغ عنه، وفحص جودة الوجبات ومصادر إعدادها وحفظها، وتحديد المسؤوليات بشأن نقل التلميذة إلى المستشفى وتركها تعود بمفردها في ساعة متأخرة من الليل.

كما يتعين الاستماع إلى التلميذات بشكل مباشر وسري، وضمان عدم تعرض أي واحدة منهن للانتقام أو التضييق بسبب كشف ما تعيشه داخل المؤسسة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهن وسلامتهن النفسية والجسدية.

فإذا كانت الداخلية قد أحدثت لتكون سنداً للتلميذات القادمات من المناطق البعيدة، فمن غير المقبول أن تتحول، وفق ما تثيره هذه الشكاوى، إلى مصدر إضافي لمعاناتهن وقلق أسرهن. وما وقع، يستوجب أكثر من مجرد توضيح إداري؛ إنه يستدعي تحقيقاً مسؤولاً ومحاسبة كل من ثبت تقصيره، لأن سلامة طفلة في الرابعة عشرة ليست تفصيلاً إدارياً يمكن تجاوزه.

المقال التالي