آخر الأخبار

اعترافات صادمة من بنعبد الله.. إصلاحات التعليم تتعثر و265 ألف تلميذ يغادرون الفصول الدراسية كل سنة

أعاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، فتح ملف اختلالات المدرسة المغربية، مقدماً اعترافات بشأن تعثر الإصلاحات التعليمية المتعاقبة منذ الاستقلال، رغم الاستثمارات المالية والجهود المبذولة لتوسيع العرض المدرسي وتعميم التمدرس. وأقر بأن المنظومة لا تزال تواجه تحديات عميقة، تتقدمها ظاهرة الهدر المدرسي والاكتظاظ ونقص الأطر التربوية، إلى جانب التفاوتات بين المؤسسات التعليمية في البنيات والتجهيزات وجودة التعلمات.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، اعتبر بنعبد الله أن نتائج التلاميذ المغاربة في مجالات الفهم والقراءة والكتابة والحساب والرياضيات لا ترقى إلى المستوى المطلوب، واصفاً إياها بأنها «غير مرضية حتى لا أقول مخجلة». ولم يخف الوزير حجم النزيف الذي تعرفه المنظومة، مشيراً إلى أن نحو 265 ألف تلميذة وتلميذ يغادرون مقاعد الدراسة سنوياً، بالتزامن مع استمرار معاناة آلاف الأسر من صعوبات مالية تحول دون توفير المستلزمات المدرسية لأبنائها.

وفي معرض حديثه عن سبل تجاوز هذه الاختلالات، شدد المسؤول الحكومي على أن إصلاح التعليم لا ينبغي أن يظل رهين ضخ اعتمادات مالية إضافية أو إطلاق برامج جديدة مع كل تغيير في المسؤوليات، داعياً إلى القطع مع دوامة الإصلاحات المتكررة والبناء على المكتسبات السابقة، وفق المرجعيات المؤطرة للقطاع، وفي مقدمتها القانون الإطار والرؤية الاستراتيجية. كما أكد أن مسؤولية التعثر لا تتحملها الحكومة الحالية وحدها، بل تمتد إلى الحكومات المتعاقبة، مشيراً إلى أن الارتقاء بالمدرسة المغربية يستدعي انخراط الأساتذة والإدارات والأسر والفرقاء الاجتماعيين. والتمس من البرلمانيين منحه مهلة إضافية، مذكراً بأنه لم يمض على توليه مسؤولية القطاع سوى شهر واحد، ومؤكداً استعداده للتفاعل مع ملاحظات الأغلبية والمعارضة، وفتح مكتبه وهاتفه أمام النواب للاستماع إلى الإشكالات التعليمية بمختلف الأقاليم، أملاً في تحقيق حلول أساسية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتتجلى الاختلالات أيضاً في التفاوت الصارخ بين المؤسسات التعليمية، إذ سجل بنعبد الله وجود مدارس تتوفر على تجهيزات وفضاءات بمستوى جيد، مقابل مؤسسات تعاني تدهور البنيات التحتية والاكتظاظ والخصاص في المدرسين ببعض المواد، فضلاً عن ارتفاع نسب الرسوب في الامتحانات الإشهادية. كما أثار صعوبات توفير النقل والإطعام المدرسيين بالعالم القروي، واستمرار معاناة الأسر مع تكاليف اللوازم المدرسية، مشيراً إلى أن الوزارة تمكنت صباح اليوم الاثنين من حل مشكل كبير بإقليم أزيلال، دون الكشف عن تفاصيله. وشملت الاختلالات المطروحة مشاكل الكتاب المدرسي وتقادم بعض الدروس، فضلاً عن صعوبات مرتبطة بالمقاربات البيداغوجية والعلاقة بين الوزارة والجماعات الترابية، والتفاوتات القائمة بين التعليم الخصوصي والمدرسة العمومية، مع التشديد على ضرورة جعل الأستاذ محوراً أساسياً في الإصلاح.

وتكشف الأرقام التي قدمها الوزير حجم المنظومة التعليمية بالمغرب، إذ بلغ عدد التلاميذ خلال الموسم الدراسي 2026-2027 نحو 9 ملايين و220 ألف تلميذة وتلميذ، يتابع 83 في المائة منهم دراستهم بالتعليم العمومي، فيما تمثل الإناث 49 في المائة من مجموع المتمدرسين. كما وصل عدد المستفيدين من التعليم الأولي إلى 985 ألفاً و666 طفلاً وطفلة، بينما يتوفر المغرب على 12 ألفاً و661 مؤسسة تعليمية و12 ألفاً و772 وحدة مدرسية فرعية بالعالم القروي. وبلغ عدد مؤسسات الريادة 7990 مؤسسة، تغطي 80 في المائة من مؤسسات التعليم الابتدائي العمومي و50 في المائة من مؤسسات التعليم الإعدادي العمومي، وهي أرقام تضع تحدي جودة التعلمات والإنصاف وتكافؤ الفرص في صلب الرهانات المطروحة أمام إصلاح المدرسة المغربية.

المقال التالي