آخر الأخبار

احتجاجا على غلاء المحروقات وجمود التسعيرة…سيارات الأجرة بأكادير تستعد لتوقف شامل لمدة 24 ساعة

تتجه مدينة أكادير نحو تصعيد جديد داخل قطاع سيارات الأجرة، بعدما أعلنت هيئات نقابية وجمعوية ومهنية توحيد صفوفها وخوض يوم غضب مهني، يتخلله توقف شامل عن العمل لمدة 24 ساعة، احتجاجا على ما تعتبره استمرارا للأزمة الاجتماعية والمهنية التي تخنق السائقين وتثقل كاهلهم بتكاليف الاستغلال المتزايدة.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة، وفق بيان مشترك اطلع عليه موقع “مغرب تايمز” ، عقب اجتماع تنسيقي احتضنته المدينة يوم الخميس 12 نونبر، وخصص لتشخيص الوضع المتأزم للقطاع وتدارس الملفات التي ظلت عالقة رغم تعدد المراسلات والنداءات الموجهة إلى الجهات المسؤولة، دون تسجيل تجاوب يرقى إلى انتظارات المهنيين.

ووضع المهنيون عددا من الملفات في صلب احتجاجاتهم، وفي مقدمتها الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، وجمود التسعيرة المهنية لأزيد من 14 سنة، وهزالة الدعم الحكومي وعدم انتظامه، فضلا عن مطالب الترخيص المباشر للسائقين المزاولين وتوسيع مجال اشتغال سيارات الأجرة، والتصدي لظاهرة النقل السري والمنافسة غير المشروعة.

وفي أقوى خطوة تصعيدية، أعلنت الهيئات الموقعة انخراطها الجماعي في يوم الغضب المهني المقرر يوم الاثنين 23 نونبر 2026، من خلال التوقف عن العمل لمدة 24 ساعة، في محطة احتجاجية إنذارية تعكس، بحسب تعبيرها، حجم الاحتقان والاستياء الذي بات يطبع أوساط السائقين المهنيين بالمدينة.

ولم تكتف الهيئات بالإعلان عن التوقف، بل وجهت دعوة مباشرة إلى السلطات والجهات الوصية من أجل فتح حوار جدي ومسؤول، ووضع جدول زمني واضح لمعالجة الملفات العالقة، مع اتخاذ تدابير استعجالية لتخفيف الضغط المالي على السائقين، عبر مراجعة الدعم الحكومي وضمان انتظامه، وإعادة النظر في التسعيرة بما يواكب الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة والاستغلال.

و شدد البيان على أن توحيد الموقف المهني وتجاوز الخلافات النقابية والجمعوية أصبح ضرورة ملحة في ظل وحدة الإكراهات التي تواجه العاملين بالقطاع، مؤكدا أن يوم الغضب ليس غاية في حد ذاته، وإنما رسالة احتجاج سلمية إلى المسؤولين بشأن مستقبل قطاع حيوي يرتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين وحركية النقل داخل أكادير.

هذا، و تجد الجهات المسؤولة نفسها أمام اختبار جديد لاحتواء الاحتقان داخل قطاع سيارات الأجرة، تفاديا لتداعيات احتجاج مرتقب قد يربك تنقلات المواطنين ويعيد ملف إصلاح القطاع إلى واجهة النقاش المحلي.

المقال التالي