السدود تستعيد عافيتها…المخزون المائي يتجاوز 11 مليار متر مكعب ونسبة الملء تبلغ 66,27%

حققت السدود المغربية انتعاشة مائية لافتة، بعدما قفزت نسبة الملء الإجمالية إلى 66,27 في المائة، إلى حدود اليوم الأحد 15 نونبر 2026، بحجم مخزون مائي تجاوز 11,28 مليار متر مكعب، من أصل سعة إجمالية تقدر بحوالي 17 مليار متر مكعب، في مؤشر قوي على التحسن الذي تعرفه الموارد المائية بالمملكة.

وتؤكد المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة التجهيز والماء حجم هذا التحول، بعدما انتقلت نسبة ملء السدود من 31,03 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، إلى أكثر من 66 في المائة حالياً، وهو ما يعكس تضاعف المخزون المائي بأكثر من مرتين، ويعيد الأمل في تجاوز جانب من تداعيات الإجهاد المائي الذي شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وعلى مستوى الأحواض المائية، تصدر حوض تانسيفت القائمة الوطنية بنسبة ملء بلغت 80,37 في المائة، يليه حوض أبي رقراق ب76,53 في المائة، ثم حوض سبو بـ73,84 في المائة، فيما سجل حوض ملوية 72,45 في المائة، وحوض اللوكوس 72,20 في المائة، ما يعكس تحسنا مهما في عدد من المنظومات المائية الرئيسية.

وفي المقابل، بلغت نسبة الملء بحوض زيز كير غريس 59,79 في المائة، وحوض أم الربيع 59,60 في المائة، بينما سجل حوض سوس ماسة 53,02 في المائة، مقابل 39,51 في المائة بحوض درعة واد نون، وهو ما يكشف استمرار التفاوت في الوضعية المائية بين الأحواض الشمالية والوسطى والجنوبية.

أما السدود الكبرى، فقد سجل سد الوحدة، أكبر منشأة مائية بالمملكة، نسبة ملء بلغت 74,98 في المائة، بمخزون يناهز 2.588,48 مليون متر مكعب، بينما بلغت نسبة ملء سد المسيرة 41,87 في المائة، بحجم مخزون يصل إلى 1.109,40 مليون متر مكعب، فيما سجل سد بين الويدان 78,69 في المائة، وسد إدريس الأول 71,68 في المائة، وسد سيدي محمد بن عبد الله 71,78 في المائة.

ومن بين المؤشرات اللافتة أيضاً، وصول أحد سدود حوض ملوية إلى نسبة ملء كاملة بلغت 100 في المائة، بسعة عادية تصل إلى 87,92 مليون متر مكعب، في وقت لم تبلغ فيه مجموعة من السدود التي كانت ممتلئة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية مستوياتها القصوى خلال السنة الحالية.

ويأتي هذا الانتعاش ليمنح دفعة قوية للأمن المائي بالمغرب، ويعزز آفاق تأمين التزود بالماء الصالح للشرب ودعم النشاط الفلاحي، غير أن التحدي المطروح يظل مرتبطاً بحسن تدبير المخزون المائي، وتطوير سياسات ترشيد الاستهلاك، حتى لا تتحول هذه الوفرة الظرفية إلى فرصة مهدورة أمام استمرار التقلبات المناخية ومخاطر الجفاف.