مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2027…وينتقل إلى مجلس المستشارين

حسم مجلس النواب مساء امس السبت، التصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، بالمصادقة عليه بالأغلبية، بعدما صوت لصالحه 179 نائبا، مقابل معارضة 126 نائبا، دون تسجيل أي امتناع، في محطة تشريعية تسبق إحالة المشروع على مجلس المستشارين.

وجاءت هذه المصادقة خلال جلسة عمومية ترأسها أحمد تويزي، رئيس مجلس النواب، وشهدت تقديم الحكومة ردودها على مداخلات النواب بشأن الجزء الثاني من المشروع، الذي يتضمن الميزانيات القطاعية والتوجهات المالية والاقتصادية للحكومة برسم السنة المقبلة.

وعرف مشروع قانون المالية تقديم 291 تعديلا داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، توزعت بين الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة، همت أساسا مراجعة الضريبة على الدخل، والرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة، وإجراءات دعم القدرة الشرائية، فضلا عن إصلاح أسواق الجملة وتحسين تسويق المنتجات الفلاحية،وقد وافقت الحكومة على 59 تعديلا.

وتضع الحكومة ضمن أولويات قانون مالية 2027 تعزيز الدولة الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للأسر، من خلال مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 44,2 مليار درهم، إلى جانب تأهيل قطاعي الصحة والتعليم، ودعم الولوج إلى السكن اللائق.

كما يتضمن المشروع إجراءات تستهدف إدماج الشباب في سوق الشغل، ومحاربة الهدر المدرسي، وتعزيز فرص التكوين وريادة الأعمال، بالتوازي مع إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، عبر تعبئة استثمارات تصل إلى 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات.

وفي ملف السيادة الاستراتيجية، تراهن الحكومة على تعزيز الأمن المائي والطاقي والغذائي، من خلال رفع سعة تخزين السدود إلى أكثر من 24 مليار متر مكعب مع نهاية سنة 2027، وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر، ورفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة بحلول 2030.

اقتصاديا، يستهدف المشروع تقوية النسيج الصناعي الوطني، وتشجيع الاستثمار في البنيات التحتية الطرقية والسككية والمينائية، وتقليص الاعتماد على الواردات، مع الحفاظ على التوازنات المالية والماكرو اقتصادية، بما يضمن تمويل الأوراش الاجتماعية والاستراتيجية.

وبعد مصادقة مجلس النواب، ينتقل مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى مجلس المستشارين من أجل المناقشة والتصويت، قبل إعادته إلى الغرفة الأولى في إطار القراءة الثانية، لاستكمال المسطرة التشريعية والمصادقة النهائية عليه.