بعد أزمة البطاطس…اختفاء زيت المائدة يحرج حكومة تبون والاتهامات تعود لتطارد المغرب

تتوالى الأزمات التموينية في الأسواق الجزائرية، فبعد الجدل الواسع الذي أثارته ندرة البطاطس وارتفاع أسعارها، وجدت الأسر الجزائرية نفسها أمام أزمة جديدة تتعلق باختفاء زيت المائدة من عدد من المحلات التجارية، في تطور يعيد طرح علامات استفهام حول تدبير ملف المواد الغذائية الأساسية وضمان انتظام تزويد الأسواق.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي رفوفا فارغة ونفاد قوارير زيت المائدة من عدد من نقاط البيع، وسط شكاوى مواطنين اضطروا إلى التنقل بين المحلات بحثا عن هذه المادة الضرورية، فيما تحولت بعض المشاهد إلى مادة للتعليقات الساخرة، في انعكاس لحالة الاستياء التي خلفها تكرار اختفاء المواد الاستهلاكية من الأسواق.

وحسب ما أوردته منصات إعلامية جزائرية، فإن اضطرابات التزود بزيت المائدة مستمرة منذ أكثر من أسبوعين، وشملت عدة ولايات، من بينها الجزائر العاصمة والبويرة ووهران وتلمسان وغليزان وسطيف، حيث سجلت بعض المناطق نقصا حادا، فيما تحدثت معطيات أخرى عن انعدام المنتوج في عدد من المحلات.

وأمام تصاعد المخاوف، خرجت شركتا “لابيل” و”سيم” بتوضيحات تؤكد استمرار الإنتاج وتوفر المواد الأولية، فيما شددت شركة “سيم” على مواصلة تصنيع زيت المائدة تحت علامتي “زيتنا” و”الباهية”،لكن هذه التصريحات لم تبدد تساؤلات المستهلكين بشأن أسباب غياب المنتوج عن نقاط البيع، والفجوة القائمة بين الإنتاج المعلن عنه والتوفر الفعلي داخل الأسواق.

وتأتي هذه الأزمة في وقت لا تزال فيه تداعيات ندرة البطاطس تلقي بظلالها على القدرة الشرائية للجزائريين، بعدما سجلت أسعارها، وفق تقارير إعلامية محلية، مستويات تراوحت بين 160 و240 دينارا للكيلوغرام في عدد من المناطق، متجاوزة السعر الأقصى المحدد في 90 دينارا، وهو ما ضاعف الضغوط على ميزانيات الأسر.

وفي خضم هذه الأزمات المتلاحقة، عاد المغرب ليحتل مساحة في الخطاب الإعلامي والرسمي الجزائري، عبر اتهامات جديدة تزامنت مع تصاعد النقاش الداخلي حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة الجدل بشأن حضور الخلافات الثنائية في معالجة الملفات الداخلية.

وفي هذا السياق، برزت اتهامات جزائرية للمغرب بالوقوف وراء تلوث مياه وادي مويلح بمنطقة مغنية التابعة لولاية تلمسان، عقب زيارة وفد وزاري إلى المنطقة لمعاينة الوضعية البيئية للمجرى المائي، لتنتقل التصريحات من إثارة مخاوف بشأن التلوث إلى الحديث عن أفعال متعمدة تستهدف الموارد المائية الجزائرية، دون توفر أدلة مستقلة معلنة تثبت هذه الادعاءات.

هذا، وبين ندرة البطاطس واختفاء زيت المائدة والجدل المتصاعد حول الاتهامات الموجهة إلى المغرب، تتزايد الأسئلة داخل الجزائر بشأن أسباب تكرار اضطرابات التموين، ومدى فعالية الإجراءات الحكومية في حماية المستهلك وضمان وصول المواد الأساسية إلى الأسواق بأسعار معقولة، بعيدا عن التبريرات والتصريحات التي ينتظر المواطن أن تترجم إلى حلول ملموسة.