نادي قضاة المغرب يدعو إلى تشخيص موضوعي لظاهرة الاكتظاظ السجني بعيدا عن تحميل القضاء المسؤولية

دخل نادي قضاة المغرب على خط الجدل المتصاعد بشأن أزمة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، رافضا تحميل السلطة القضائية مسؤولية تفاقم أعداد السجناء، ومشددا على أن اختزال هذه الظاهرة في قرارات القضاء يتجاهل تعدد الأسباب القانونية والمؤسساتية والاجتماعية والاقتصادية التي تقف وراءها.

وأكد المكتب التنفيذي للنادي، في بلاغ صدر عقب اجتماعه بالرباط، أن السلطة القضائية تمارس اختصاصاتها باستقلال ووفقاً للضوابط الدستورية والقانونية، معتبراً أن معالجة أزمة السجون تستوجب تشخيصا موضوعيا وشاملا، يحدد مسؤولية كل مؤسسة وفق اختصاصاتها، بعيدا عن تبادل الاتهامات وتحميل جهة واحدة تبعات الأزمة.

وجاء هذا الموقف عقب التصريحات التي أدلى بها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، والتي أثارت نقاشا واسعا حول أسباب استمرار الاكتظاظ، بعدما أكد أن بناء سجون جديدة واعتماد العقوبات البديلة وترشيد الاعتقال الاحتياطي لم تنجح في إنهاء المشكلة، داعياً إلى البحث عن حلول جذرية تتجاوز التدابير الظرفية.

وكشف التامك، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية، عن حجم الضغط الذي تعيشه المؤسسات السجنية، مستشهداً بسجن عكاشة بالدار البيضاء، الذي لا تتجاوز طاقته الاستيعابية 4500 نزيل، بينما يضم حوالي 12 ألف سجين، في وضع يعكس الفجوة الكبيرة بين الطاقة المتاحة والعدد الفعلي للنزلاء.

وحذر المسؤول ذاته من احتمال بلوغ مرحلة تعجز فيها السجون عن استقبال وافدين جدد، مقترحاً فتح نقاش قانوني حول بدائل الإيداع الفوري، من بينها المراقبة الإلكترونية بواسطة السوار، إلى جانب مراجعة المقتضيات المرتبطة بالسياسة الجنائية، بعدما أشار إلى أن إجراءات تخفيف الاكتظاظ، بما فيها العفو الملكي، لا تمنع عودة الوضع إلى مستوياته السابقة.

وفي المقابل، شدد نادي قضاة المغرب على أن استقلال القضاء لا يعني رفض تقييم أدائه أو تطويره، لكنه يرفض تحويل النقاش حول الإصلاح إلى تحميل القضاة مسؤوليات تتجاوز اختصاصاتهم الدستورية والقانونية، مؤكداً أن مواجهة الاكتظاظ تقتضي إشراك مختلف حلقات منظومة العدالة الجنائية والسياسات العمومية المرتبطة بالوقاية من الجريمة.

وتتزامن هذه السجالات مع إقرار الحكومة باستمرار أزمة الاكتظاظ السجني، حيث أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قلوب فيطح، خلال تقديم مشروع ميزانية إدارة السجون لسنة 2027، أهمية مواصلة إصلاح المؤسسات السجنية وتحسين ظروف إقامة النزلاء وتعزيز برامج إعادة الإدماج، بما يعيد ملف السياسة العقابية إلى واجهة النقاش المؤسساتي بالمغرب.