فواتير الماء والكهرباء تثير غضب المواطنين…حماية المستهلك تكشف اختلالات شركة سوس ماسة

دخلت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بأولاد تايمة على خط الجدل المتواصل بشأن فواتير الماء والكهرباء، موجّهة انتقادات لطريقة تدبير الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة لعملية الفوترة والتواصل مع الزبناء، ومطالبة بإنهاء ما وصفته بالاختلالات التي تمس حقوق المستهلكين في الشفافية والحصول على المعلومة.

وفي بلاغ اطلع عليه موقع “مغرب تايمز” ،أكدت الجمعية أن التوضيحات التي قدمتها الشركة بخصوص نظام قراءة العدادات وإصدار الفواتير لا تكفي لتبديد مخاوف المستهلكين، مشددة على أن اعتماد نظام جديد للفوترة لا يمنح الشركة الحق في تحميل الزبناء تبعات أي اختلالات تنظيمية أو تقنية، أو مطالبتهم بأداء مبالغ دون تمكينهم من تفاصيل واضحة حول كيفية احتسابها.

واعتبرت الجمعية أن غياب المعطيات الدقيقة والمفصلة في الفواتير يطرح إشكالا حقيقيا بشأن احترام الحق في الإعلام، المنصوص عليه في القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، مؤكدة أن معرفة الاستهلاك الفعلي وفترة الفوترة ومؤشرات العداد والرسوم المطبقة حقوق قانونية وليست امتيازات تمنحها الشركة لزبنائها.

ولم تقف انتقادات الجمعية عند نظام الفوترة، بل امتدت إلى اعتماد الخدمات الرقمية، حيث شددت على أن إحالة المستهلكين على البوابة الإلكترونية للاطلاع على فواتيرهم لا يمكن أن تكون مبررا للتخلي عن توفير بدائل ميسرة، خاصة بالنسبة للفئات التي لا تتوفر على الإمكانيات أو المهارات اللازمة لاستعمال الخدمات الرقمية.

كما سجلت الجمعية أن البلاغ التوضيحي للشركة لم يقدم أجوبة كافية عن جوهر انشغالات الزبناء، معتبرة أن التواصل المؤسساتي الحقيقي يقتضي الإنصات للشكايات وتقديم توضيحات دقيقة، وليس الاكتفاء بتبريرات تقنية وتدبيرية لا تنهي حالة الغموض المحيطة بالفوترة.

وفي تصعيد لمطالبها، دعت الجمعية الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة إلى تمكين جميع الزبناء من فواتير واضحة ومفصلة، وضمان انتظام التوصل بها، وعدم تحميل المستهلك أي تبعات مالية أو إدارية ناجمة عن الاختلالات الداخلية، فضلا عن إحداث آلية فعالة لمعالجة الشكايات وتمكين المواطنين من الاعتراض والتحقق من المبالغ المفروضة عليهم.

و وجهت الجمعية دعوة إلى الجهات الوصية وأجهزة المراقبة المختصة من أجل تتبع مدى احترام الشركة لالتزاماتها القانونية والتعاقدية، والتدخل عند الاقتضاء لضمان حماية حقوق المرتفقين ووضع حد لأي ممارسات من شأنها المساس بمصالحهم.

هذا، و شددت الجمعية أن المستهلك ليس مجرد رقم اشتراك أو وسيلة للتحصيل، وأن أداء فواتير الماء والكهرباء لا يلغي حقه في معرفة تفاصيلها ومراقبة طريقة احتسابها، مؤكدة أن الثقة في خدمات الشركة تبدأ من فوترة شفافة ومنصفة، وتواصل مسؤول يحترم حقوق الزبناء.