بعد جولات احتجاجية…النقابات تكشف حصيلة الحوار مع إدارة المجموعة الصحية الترابية سوس ماسة

كشفت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، والنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية ومساعدي الصحة بالمؤسسات الاستشفائية الجامعية التابعة للمجموعة الصحية الترابية سوس ماسة، عن مخرجات الحوار الاجتماعي مع إدارة المجموعة، والذي أسفر عن التزامات جديدة تهم تسوية الملفات المطلبية وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمختلف فئات الشغيلة الصحية.

وأوضح بلاغ مشترك للمكتبين الجامعيين أن هذه المستجدات جاءت عقب جلستي حوار انعقدتا يومي 9 و12 نونبر 2026، برئاسة المدير العام المساعد والمدير العام للمجموعة الصحية الترابية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات العالقة، وفي مقدمتها التعويضات المالية، ومنحة المردودية، وأنظمة العمل، والموارد البشرية، والإشكالات المرتبطة بالانتقال إلى نظام المجموعات الصحية الترابية.

وفي ما يتعلق بالمستحقات المالية، تم الاتفاق على العمل على صرف تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة برسم سنة 2025 قبل نهاية السنة الجارية، وتسوية مستحقات سنة 2026 بشكل تدريجي في أجل أقصاه نهاية فبراير 2027، فضلاً عن اعتماد صرف تعويضات التنقل كل ثلاثة أشهر عوض مرة واحدة في السنة، كما تقرر استمرار صرف منحة المردودية مع دراسة إمكانية الرفع من قيمتها ومراجعة معايير الاستفادة منها، إلى جانب بحث إقرار تعويضات خاصة لبعض الفئات المهنية.

وشملت الاتفاقات أيضاً تعميم مجانية التذكرة التكميلية وإقرار مسار خاص للعلاج لفائدة مهنيي الصحة، والعمل على إدراج هذا المكسب ضمن النظام الداخلي للمجموعة الصحية، فيما تمت إثارة الاختلالات التقنية للمنظومة المعلوماتية الاستشفائية، مع المطالبة بإصلاحها وتوفير التجهيزات والتكوينات الضرورية، فضلاً عن معالجة الإشكالات المرتبطة بمستشفى الأمراض النفسية، واستكمال فتح المصالح، خاصة مصلحة الطب الشرعي.

وعلى مستوى الموارد البشرية، التزمت الإدارة بإعداد مذكرة خاصة بالحركة الانتقالية الجهوية، والإعلان عن مباراة توظيف جديدة فور التوصل بالمناصب المالية، إلى جانب فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية بعد المصادقة النهائية على الهيكل التنظيمي للمجموعة الصحية، كما تمت مناقشة ملف النقل الصحي، من خلال استكمال تجهيز سيارات الإسعاف، وتخصيص مسارات لنقل المرضى بين المؤسسات الاستشفائية، ودراسة توفير التكوين والإيواء للعاملين بهذا القطاع.

وفي سياق متصل، شملت مخرجات الحوار تسوية تعويضات الوكلاء الرئيسيين والمساعدين والمكلفين بالاستخلاص، وصرف الأجور العالقة للأطر الملتحقة في آخر مباراة خلال نهاية نونبر الجاري، فضلاً عن تحديث وسائل الأداء عبر توفير أجهزة الأداء الإلكتروني بمكاتب الاستخلاص، وتعزيز الأمن داخل المؤسسات الصحية ودراسة تعميم كاميرات المراقبة بالمناطق الحساسة، فيما تقرر تشكيل لجنة مشتركة بين الإدارة والتنسيق النقابي لتتبع تنفيذ مختلف الالتزامات.

وبناء على هذه المستجدات، أعلن المكتبان الجامعيان تعليق الاعتصام الجزئي، عقب إعادة فتح قنوات الحوار والتوصل إلى محاضر موقعة والتزامات واضحة، مؤكدين أن القرار لا يعني نهاية المعركة المطلبية أو التخلي عن الملفات التي لم تتم تسويتها.

هذا، وشدد البلاغ على أن المرحلة المقبلة ستتمحور حول تتبع تنفيذ الاتفاقات ومساءلة الإدارة بشأن الالتزامات المعلنة، مع التأكيد على أن نجاح الحوار يظل رهيناً بترجمة الوعود إلى إجراءات ملموسة تحفظ حقوق الشغيلة الصحية وتصون مكتسباتها المهنية والاجتماعية.