بعد تجاوز الكازوال 17 درهما…تخفيض ب20 سنتيم يشعل غضب المستهلكين ويحرج حكومة المنصوري

تستعد محطات الوقود لتطبيق انخفاض جديد في أسعار المحروقات ابتداءً من الساعات الأولى من صباح غذا الاثنين 16 نونبر الجاري، بعدما توصل عدد من المهنيين بإشعارات من شركات التوزيع تفيد بمراجعة أسعار الغازوال والبنزين نحو الانخفاض، عقب موجة الزيادات التي رفعت سعر “الكازوال” إلى مستويات تجاوزت 17 درهماً للتر.

وفي تصريح لموقع “مغرب تايمز”، كشف صاحب إحدى محطات الوقود أن المحطة توصلت بإخبارية تفيد بتسجيل انخفاض جديد في الأسعار، مؤكدا أن التخفيضات المرتقبة ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من منتصف الليل، مع اختلاف قيمتها بحسب الشركات الموزعة.

وحسب المعطيات المهنية، سيشمل التخفيض سعر لتر الغازوال ب20 سنتيماً لدى عدد من الشركات، مقابل 50 سنتيماً بالنسبة للبنزين، فيما يرتقب أن تصل التخفيضات لدى بعض الفاعلين إلى 29 سنتيماً للغازوال و61 سنتيماً للبنزين، مع اعتماد التطبيق التدريجي تبعاً للمخزون المتوفر لدى كل محطة.

غير أن هذا الانخفاض لم ينهِ حالة الاستياء في أوساط المستهلكين، الذين يتساءلون عن أسباب التفاوت الواضح بين سرعة وحجم الزيادات المسجلة في أسعار المحروقات، ومحدودية التخفيضات التي لا تتجاوز في حالات كثيرة بضعة سنتيمات، ويعتبر متابعون أن تراجع الأسعار الدولية ينبغي أن ينعكس بشكل أكثر وضوحاً على السوق المغربية، خصوصاً في ظل الأعباء المتزايدة التي يتحملها المواطنون.

وتعيد هذه التخفيضات المحدودة ملف المحروقات إلى واجهة النقاش العمومي، وسط مطالب بتشديد مراقبة شركات التوزيع، والكشف عن هوامش الأرباح المعتمدة، ووضع آليات تضمن شفافية تحديد الأسعار، حتى لا تظل القدرة الشرائية للمغاربة رهينة تقلبات السوق وتفاوتات التسعير.

وفي مواجهة هذه المطالب، تجد الحكومة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري نفسها أمام دعوات لإيجاد حلول عملية لغلاء المحروقات، بما يضمن تخفيف تكاليف التنقل والنقل والإنتاج، والحد من انعكاس ارتفاع أسعار الوقود على أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية.

وكان وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، قد أكد خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب أن تراجع الأسعار في الأسواق الدولية سينعكس على السوق المغربية ابتداءً من 16 نونبر، مشيراً إلى أن الحكومة تدرس إمكانية تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات، في وقت يترقب فيه المستهلكون إجراءات تتجاوز التخفيضات الظرفية نحو معالجة أعمق لاختلالات سوق المحروقات.