المحامون يصعّدون ضد وهبي والحكومة…قانون المهنة يفجّر مواجهة جديدة واحتجاجات مرتقبة بالمحاكم

عادت المواجهة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة إلى الواجهة، بعدما أعلنت الجمعية تمسكها برفض عدد من مقتضيات قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، مؤكدة أن تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية لم يكن تراجعاً عن مطالبها، وإنما منحٌ للمؤسسات الدستورية فرصة لتصحيح الاختلالات التي رافقت المسار التشريعي للقانون.

وفي بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبها بالرباط امس السبت ، شددت الجمعية على أن القانون المعني مسّ بالحقوق المكتسبة للمحامين، وضرب مبادئ استقلالية المهنة وحصانتها وتدبيرها الذاتي، معتبرة أن بعض مقتضياته تتعارض مع المبادئ الكونية للمحاماة وتضعف دورها في تحقيق التوازن داخل منظومة العدالة.

ولم تُخف الجمعية استياءها من طريقة تفاعل الحكومة، خاصة وزير العدل، مع مطالب الجسم المهني، مؤكدة أنه لا تراجع عن المطالب ولا قبول بالمقتضيات موضوع الخلاف، وأنها ستواصل خوض مختلف أشكال الترافع والنضال من أجل تعديلها، مع تحميل الأغلبية والمعارضة مسؤولياتهما في معالجة هذا الملف.

وفي تصعيد لافت، حذرت الجمعية من أن قانون المحاماة 66.23 يتضمن مقتضيات متناقضة وغير قابلة للتنزيل، فضلاً عن شبهات عدم دستوريتها، معتبرة أن استمرارها دون معالجة عاجلة قد يدفع المهنة نحو أزمة مؤسساتية غير مسبوقة.

وأعلنت الجمعية عن تنظيم ندوة دولية يوم 11 دجنبر المقبل بمدينة الرباط، تحت عنوان “قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية”، على أن تتخللها محاكمة صورية للقانون، في خطوة تروم تسليط الضوء على الاختلالات التي ترى الهيئة أنها تهدد مستقبل المهنة واستقلاليتها.

كما دعت مختلف هيئات المحامين إلى النزول إلى محاكم الاستئناف يوم الأحد 29 نونبر الجاري، تخليداً لليوم الوطني للمحاماة، وتنظيم وقفات احتجاجية محلية، يعقبها توقف عن العمل لمدة ساعة يوم 30 نونبر، إلى جانب تنظيم فعاليات احتجاجية بمختلف محاكم المملكة.

وفي المقابل، كشفت الجمعية أن رئيسها سلم وزير العدل مذكرة مفصلة تتضمن مقترحاتها بشأن التعديلات الضرورية، خصوصاً المرتبطة بحصانة المحامي واستقلاليته واختصاصات المؤسسات المهنية وعلاقتها بالنيابة العامة، فضلاً عن ضمان التنظيم الذاتي للمهنة.

وبهذه المواقف، تؤكد جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن ملف قانون المهنة لم يُطوَ بعد، وأن تعليق الاحتجاجات السابقة لم يكن نهاية المعركة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مدى تجاوب الحكومة مع المطالب المهنية، تفادياً لمزيد من التوتر داخل قطاع المحاماة.