بأغلبية 171 صوتا.. البرلمان يرفض إلغاء إعفاءات استيراد الأبقار والأغنام واللحوم ونقاش حاد بين المعارضة والأغلبية

شهدت جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب مواجهة سياسية بين فريق العدالة والتنمية والحكومة، بشأن الإعفاء من رسوم استيراد الأبقار والأغنام والحيوانات الأليفة واللحوم، بعدما طالب فريق «المصباح» بإلغاء هذا الإجراء، معتبرا أنه يهدد القطيع الوطني ويفتح المجال أمام الاستيراد دون قيود.

وخلال الجلسة العمومية المنعقدة اليوم السبت، اعتبر إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية، أن الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد لم يساهم في خفض أسعار اللحوم، التي ظلت مرتفعة، محذرا من أن استمرار هذا التوجه يشكل «إعداما للقطيع الوطني».

في المقابل، أوضح فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الأمر يتعلق بإعفاء مفتوح يستمر إلى حين تحسن وضعية القطاع الوطني، وليس إجراء دائما، مشددا على أن استيراد اللحوم ينبغي أن يواكبه دعم إعادة تكوين القطيع الوطني واتخاذ تدابير لتأطير العملية ومنع الاحتكار. كما رفض التعديل الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية، معتبرا أن الإعفاء المفتوح أفضل من تجديد الإجراءات بمراسيم محددة المدة.

من جانبه، دافع هشام المهاجري، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، عن موقف فريق الأصالة والمعاصرة الرافض للتعديل، معتبرا أن اعتماد الاستيراد بكميات محدودة وفي فترات متقطعة خلال السنوات الماضية فتح الباب أمام المضاربات والاحتكار وتوزيع القسائم، فيما من شأن الإعفاء المفتوح خلق منافسة بين المستوردين والمساهمة في خفض أسعار اللحوم لفائدة المواطنين.

غير أن الأزمي عاد للتشديد على أن النص القانوني يتحدث عن إعفاء دائم، منتقدا غياب سياسة واضحة لإعادة تكوين القطيع الوطني، ومذكرا بأن البلاغ الملكي المتعلق بهذا الملف ركز على الدعم المباشر ولم يتضمن الإشارة إلى الإعفاءات الجمركية. وانتهت المواجهة برفض تعديل فريق العدالة والتنمية، بعدما صوت لصالحه 77 نائبا، مقابل معارضة 171 نائبا، فيما امتنع 40 نائبا عن التصويت.