العدالة والتنمية يرد على اتهامه برفض رفع ضريبة المحروقات ويكشف تفاصيل التصويت داخل لجنة المالية

خرج فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بتوضيح بشأن الجدل الذي رافق التصويت على إحدى مواد مشروع قانون المالية لسنة 2027، والمتعلقة برفع سعر الضريبة على الشركات العاملة في قطاع المحروقات، نافياً أن يكون قد صوت ضد الزيادة الضريبية كما روجت لذلك بعض المواقع الإلكترونية.

وأوضح الفريق، برئاسة إدريس الأزمي الإدريسي، أن المعطيات التي جرى تداولها بشأن تصويت المعارضة ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات لا تعكس حقيقة ما وقع داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، معتبراً أن جهات سربت معطيات مغلوطة بهدف تقديم موقف المعارضة بصورة مغايرة لمضمون التعديل الذي تقدمت به. وأشار إلى أن الحكومة والأغلبية رفضتا مقترحاً تقدم به الفريق يقضي برفع سعر الضريبة على الشركات إلى 40 في المائة، ليس فقط بالنسبة لشركات المحروقات، بل أيضاً بالنسبة لشركات الاتصالات والإسمنت التي تحقق أرباحاً صافية تساوي أو تتجاوز 100 مليون درهم.

وشدد التوضيح على أن تصويت فريق العدالة والتنمية وباقي مكونات المعارضة ضد المادة بصيغتها الحكومية لا يعني رفض إخضاع شركات المحروقات للضريبة المرتفعة، وإنما جاء احتجاجاً على رفض الحكومة للتعديل الذي اقترحه الفريق، والذي اعتبره أكثر شمولية وعدالة، بالنظر إلى تشابه الوضعية الاقتصادية للشركات الكبرى الناشطة في قطاعات المحروقات والاتصالات والإسمنت، وما تحققه من أرباح مهمة.

وفي هذا السياق، أعلن الفريق تمسكه بالتعديل رقم 21 ضمن مجموع تعديلاته على مشروع قانون المالية، والمتعلق بالمادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، مؤكداً عزمه طرحه مجدداً خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على المشروع يوم السبت 14 نونبر 2026. كما دعا الحكومة وأغلبيتها إلى تحمل مسؤوليتهما والتصويت لصالح هذا المقترح، مستنداً إلى مقتضيات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي ينص على تحسين مساهمة الشركات التي تزاول أنشطة مقننة أو توجد في وضعية احتكار أو احتكار القلة، فضلاً عن توصيات مجلس المنافسة ذات الصلة.