الأزمي: قانون المالية 2027 يوزع الوعود الانتخابية…يمنح القليل اليوم ويرحل الكثير إلى ما بعد الانتخابات ويصمت عن الريع والاحتكار

وجّه إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، انتقادات حادة للحكومة بسبب مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبراً أنه لا يتضمن رؤية اقتصادية واجتماعية واضحة، ولا يقدم حلولا ملموسة للاختلالات البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، واصفا إياه بأنه مجرد “وثيقة محاسباتية صرفة”تقوم على توزيع الاعتمادات المالية بدل ربطها بالأهداف والنتائج والنجاعة.

وخلال مداخلته في الجلسة العامة المخصصة للمناقشة العامة لمشروع القانون، امس الجمعة 13 نونبر، اعتبر الأزمي أن الأولويات الخمس التي أعلنتها الحكومة، والمتعلقة بالقدرة الشرائية وإدماج الشباب والجهوية والسيادة الاستراتيجية وتقوية الاقتصاد، لا تعكس تحولا حقيقياً في المسار، بقدر ما تكرس استمرارية الأوراش السابقة، في ظل غياب سياسة اقتصادية قادرة على مواجهة البطالة والعجز التجاري وضعف النمو.

وانتقد المسؤول الحزبي استمرار مظاهر الريع والاحتكار والتركيز الاقتصادي، معتبراً أنها من العوامل التي تستنزف القدرة الشرائية للمغاربة، كما سجل غياب إجراءات واضحة لإعادة تأهيل قدرات تكرير وتخزين المحروقات، وضبط هوامش أرباح شركات الاستيراد والتوزيع، داعيا إلى إرساء مراقبة دائمة وشفافة لهذا القطاع، مشيرا إلى ضرورة تنظيم مناظرة وطنية حول الاستثمار والنمو والتشغيل، برعاية ملكية، تفضي إلى ميثاق وطني للاستثمار والنمو.

وفي ملف الأسعار، انتقد الأزمي الإعفاءات الضريبية الممنوحة لاستيراد الأبقار والأغنام واللحوم، مشيراً إلى أنها كلفت، وفق الأرقام التي قدمها حوالي 37 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى أكتوبر 2027، دون أن يلمس المستهلك انعكاسا واضحا على الأسعار،معلنا رفض فريقه لهذه التدابير، مقدما تعديلا يرمي إلى حذف الإعفاءات، معتبراً أن المستفيدين منها هم المستوردون أكثر من المواطنين.

وعلى المستوى الاجتماعي، سجل الأزمي فجوة بين الوعود الحكومية والتدابير المعلنة، خاصة في ما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعاشات التقاعد وإدماج الشباب، مشيراً إلى أن الزيادة المرتبطة بالضريبة على الدخل، المحددة في 500 درهم، لا تكفي لمواجهة غلاء المعيشة،مبديا تحفظه بشأن تدبير صندوق التنمية الترابية المندمجة، داعياً إلى ضمان دور فعلي لمجالس الجهات، واحترام مبادئ الشفافية والعدالة المجالية وربط التمويل بالنتائج.

وبخصوص الشباب، اعتبر تخصيص 6 مليارات درهم لبرنامج وطني خطوة تستوجب التتبع والتقييم، مطالبا بمراجعة برامج التشغيل السابقة ومعالجة الإشكالات المرتبطة ببرنامجي “فرصة”و”أوراش”، كما انتقد تأجيل بعض الالتزامات الاجتماعية، من بينها رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم، الذي أُرجئ إلى أفق 2031، داعياً إلى مراجعة شروط استفادة الأرامل من معاش أزواجهن.

هذا، و اكد رئيس فريق العدالة والتنمية على أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 لا يعكس بحسب تقييمه إصلاحا اقتصاديا واجتماعيا متكاملا، معتبراً أنه “ميزانية تستبطن سنة انتخابية تمنح القليل اليوم وترحل الكثير إلى ما بعد 2027” ،في انتقاد يعيد ملف القدرة الشرائية والريع والاحتكار والوعود الاجتماعية إلى واجهة النقاش السياسي والبرلماني.