اتهامات مجانية للمغرب؟ أرشيف الجزائر يكشف فضائح بيئية قديمة داخل وادي مويلح وسد حمام بوغرارة

أثارت التصريحات الرسمية الجزائرية بشأن تلوث مياه وادي مويلح وسد حمام بوغرارة نقاشا واسعا حول المسؤوليات الحقيقية عن تدهور جودة المياه، بعدما عادت إلى الواجهة تقارير صحفية ودراسات علمية جزائرية تعود إلى الفترة الممتدة بين 2001 و2007، تضمنت معطيات عن مصادر متعددة للتلوث مرتبطة بالأنشطة الحضرية والصناعية داخل الأراضي الجزائرية. وتكشف هذه الوثائق عن وجود روافد مائية ومنشآت صناعية ومحطات لمعالجة المياه العادمة بمحيط مدينة مغنية، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مدى شمولية الرواية الرسمية الحالية التي توجه أصابع الاتهام إلى المغرب.

اتهامات رسمية للمغرب في مواجهة أرشيف جزائري قديم

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية قد نشرت، يوم 11 نونبر 2026، تصريحا لمسؤول بوزارة البيئة وجودة الحياة بشأن إجراءات لمواجهة ما وصفه بـ«التلوث المتعمد من طرف المغرب» لوادي مويلح. كما نقلت، يوم 10 نونبر الجاري، معطيات عن زيارة وفد وزاري إلى سد حمام بوغرارة بولاية تلمسان، للوقوف على وضعية التلوث التي نسبت السلطات الجزائرية مسؤوليتها إلى المغرب.

لكن تقارير منشورة داخل الجزائر قبل نحو ربع قرن تقدم معطيات مختلفة تستحق التوقف عندها. ففي 23 أكتوبر 2001، تناول تقرير صحفي بعنوان «Les risques d’une pollution accrus» المخاطر التي تهدد مياه سد حمام بوغرارة، مشيرا إلى وصول مياه ملوثة من مدينة مغنية ومنطقتها الصناعية إلى وادي مويلح عبر وادي عباس، أحد روافده.

وتطرق التقرير نفسه إلى محطة معالجة المياه العادمة بمدينة مغنية، التي دخلت الخدمة في 5 يونيو 1999، ناقلا تحفظات مفتشية البيئة بولاية تلمسان بشأن طريقة استغلالها وتدبيرها. كما حذر من انعكاسات توقف المحطة أو سوء تشغيلها على جودة مياه السد، مشيرا إلى أن مخلفات بعض الوحدات الصناعية، من بينها مركب المواد الدهنية ومصنع الذرة، لم تكن تخضع آنذاك لمعالجة كافية للحد من التلوث.

دراسة جامعية جزائرية تكشف أسماء مؤسسات صناعية متهمة بتلويث الروافد

ولم تتوقف التحذيرات عند حدود التقارير الصحفية، إذ تناولت دراسة علمية أنجزها الباحثان سلكة ودبّال من جامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان سنة 2007، الآثار البيئية لوادي مويلح على استدامة سد حمام بوغرارة. وقد عرض البحث خلال لقاءات علمية للجمعية الجامعية للهندسة المدنية بمدينة بوردو الفرنسية، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 25 ماي 2007.

ورصدت الدراسة عددا من مصادر التلوث داخل الحوض المائي الجزائري، مشيرة إلى أن وادي أوردفو، الذي يمر بمحيط مدينة مغنية، كان يستقبل المياه العادمة الحضرية ومخلفات صناعية مرتبطة بمؤسسة ENOF، فضلا عن النفايات الصلبة التي كانت تلقى في مجراه. كما تناولت وادي عباس، الذي ربطته بمياه ومخلفات أنشطة صناعية تعود إلى مؤسسات ENCG وCERTAF وERIAD.

وشملت المعطيات أيضا وادي الحيمر، الذي ربطته الدراسة بمخلفات صناعية صادرة عن منجم سيدي بوبكر ومقذوفات حضرية من التجمعات المجاورة، إضافة إلى واديي لمهاكن وعوينة، اللذين أورد الباحثان أنهما ينقلان مياه غسل الأراضي الفلاحية بمحيط مغنية. وتؤشر هذه المعطيات إلى تعدد مصادر الضغط البيئي على الحوض المائي، بدل اختزال المشكلة في مصدر واحد.

تحاليل مخبرية تكشف تجاوز مستويات التلوث

واعتمد الباحثان في دراستهما على تحاليل فيزيائية وكيميائية أنجزها مختبر الوكالة الوطنية للموارد المائية بوهران بين سنتي 2000 و2005، وشملت عينات من مناطق مختلفة بسد حمام بوغرارة ومخرجه. ووفق النتائج المنشورة، تجاوزت قيم الطلب الكيميائي على الأكسجين في حالات عديدة المستوى المرجعي المحدد في 60 ملغ/لتر، كما سجلت سنة 2005 زيادة في المواد القابلة للأكسدة بقاع السد، وربط الباحثان ذلك بترسب المواد العضوية.

ودعت الدراسة إلى اتخاذ إجراءات للحد من مصادر التلوث المحلية، من بينها إنشاء مطرح مشترك للنفايات الصناعية، واستكمال الدراسات المتعلقة بمطرح جديد للنفايات ببلدية مغنية، وتعزيز مراقبة الوحدات الصناعية وإلزامها بمعالجة مخلفاتها قبل تصريفها في الوسط الطبيعي. كما شددت على ضرورة تحسين تدبير النفايات الاستشفائية ومعالجة مخلفاتها وفق الشروط البيئية المطلوبة.

وتضع هذه التقارير والدراسات السلطات الجزائرية أمام ضرورة تقديم توضيحات علمية بشأن مصادر التلوث التي سبق أن وثقتها مؤسسات وباحثون جزائريون، قبل توجيه اتهامات أحادية الجانب إلى المغرب. كما أن تحديد المسؤوليات يظل رهينا بإجراء تحاليل حديثة ومستقلة، ونشر نتائجها، وتحديد تركيز الملوثات في مختلف الروافد ونسبة مساهمة كل مصدر في تدهور جودة المياه. فالقضايا البيئية لا تحسم بالتصريحات السياسية، وإنما بالأدلة المخبرية والشفافية والكشف عن حقيقة ما يجري على امتداد الحوض المائي.