لقجع يهاجم الأحكام المتسرعة على حكومة المنصوري: لم نكمل شهرنا الأول والحكم علينا بالفشل سابق لأوانه

قدم فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، دفاعا عن توجهات الحكومة الجديدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، معتبرا أن الائتلاف الحكومي الحالي يعمل على تصحيح الاختلالات التي راكمتها المراحل السابقة، وإعادة التوازن بين التنمية الاقتصادية وتحسين الأوضاع الاجتماعية، في ظل ظروف دولية تتسم بعدم الاستقرار وتعقيد التحديات.

وأوضح لقجع، خلال الجلسة العمومية المنعقدة اليوم السبت بمجلس النواب، والمخصصة لتقديم جواب الحكومة عن مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بشأن مشروع قانون المالية رقم 60.26، أن العالم يمر بمرحلة دقيقة تتزايد فيها مظاهر الاضطراب، بفعل الحروب والأزمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب الصعوبات التي يواجهها الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، وهو ما يجعل التوقعات الاقتصادية على المديين المتوسط والبعيد محاطة بالكثير من المخاطر.

واعتبر المسؤول الحكومي أن توجه الدولة نحو تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، رغم ما يتطلبه ذلك من تعبئة موارد مالية مهمة وزيادة الإنفاق العمومي، يعكس إرادة سياسية واضحة لوضع المواطن في صلب السياسات العمومية. وأبرز أن هذا التوجه لا يقتصر على الشعارات، بل يستند إلى إجراءات عملية ترصد لها الحكومة أكثر من 350 مليار درهم على مدى خمس سنوات، بهدف دعم القدرة الشرائية وتحسين ظروف العيش والارتقاء بالخدمات الاجتماعية.

وأشار لقجع إلى أن الحكومة خصصت خلال سنتها الأولى 62 مليار درهم للجانب الاجتماعي، غير أن هذه الخطوة لم تحظ بإجماع داخل المؤسسة التشريعية، حيث اعتبرت بعض المكونات النيابية أنها لا تمثل تغييرا حقيقيا، بينما انتقدت أطراف أخرى مشروع قانون المالية، واصفة إياه تارة بأنه مجرد شعارات وتارة أخرى بأنه وثيقة منشغلة بالأرقام والحسابات، وهو ما اعتبره الوزير حكما متسرعا على تجربة حكومية لم تكن قد أكملت شهرها الأول آنذاك.

ودعا لقجع إلى التحلي بالصبر وانتظار تفعيل مختلف المبادرات والقرارات المرتبطة بمشروع قانون المالية، مشيرا إلى أن تقييم التجربة الحكومية ينبغي أن يستحضر الصورة الكاملة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمؤسساتية، وما يرتبط بها من تصور تنموي متكامل يروم تحقيق تنمية متوازنة على المستويين الاجتماعي والمجالي. كما شدد على أن الانتقادات الموجهة للمشروع، بشأن غياب رؤية اقتصادية واضحة واختزاله في مجرد وثيقة محاسباتية، تستحق النقاش الجدي والإصغاء، مؤكدا أن الحكومة لا ترفض التعلم أو تصحيح الأخطاء، ومستغربا في المقابل تقديم بعض المقترحات باعتبارها بدائل لغياب الرؤية الاقتصادية، رغم أن عددا منها يتضمن إجراءات موجودة أصلا في المشروع، من قبيل محاربة الاحتكار والتركيز الاقتصادي، وتعزيز الشفافية وحرية المنافسة، وتحسين مناخ الأعمال.