لقجع: تراجع أسعار المحروقات عالميا سينعكس على الأسعار ابتداء من 16 نونبر…والحكومة تدرس تسقيف أرباح الشركات

حمل تصريح فوزي لقجع وزير الاقتصاد و المالية و النجاعة العمومية ، مؤشرات جديدة بشأن مستقبل أسعار المحروقات بالمملكة، بعدما كشف أن الانخفاض المسجل في الأسواق الدولية من المرتقب أن ينعكس على أسعار البنزين والغازوال بالمملكة ابتداء من 16 نونبر الجاري، وسط ترقب واسع من طرف المستهلكين لتراجع كلفة التزود بالوقود.

وأكد لقجع، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، اليوم السبت، أن الأسعار بالمغرب تتأثر أساسا بتقلبات الأسواق الدولية، إلى جانب الضرائب والرسوم وهوامش أرباح الشركات، مشيرا إلى أن التراجع الأخير في السوق العالمية يفترض أن تكون له انعكاسات على الأسعار المحلية.

وبخصوص الجدل المثار حول فرض ضريبة تصل إلى 40 في المائة على شركات المحروقات التي تتجاوز أرباحها 100 مليون درهم، أوضح المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء لن يؤدي بشكل مباشر إلى رفع أسعار الوقود، باعتبار أن الموارد المحصلة ستوجه إلى الميزانية العامة للدولة، بما يسمح بتمويل الخدمات والإنفاق العمومي.

ولم يقتصر تصريح لقجع على التعديلات الضريبية، بل كشف عن دراسة الحكومة إمكانية تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات، في خطوة تستهدف بحث سبل ضبط السوق والحد من تأثير هوامش الربح على الأسعار النهائية التي يؤديها المستهلك المغربي.

وبرر الوزير تشديد العبء الضريبي على الشركات الكبرى بكون قطاع المحروقات يعرف وضعية شبه احتكارية، معتبرا أن الشركات التي تحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم ينبغي أن تتحمل مساهمة ضريبية تصل إلى 40 في المائة، في إطار توجه يروم تعزيز العدالة الضريبية.

وفي سياق متصل، أقر لقجع بأن ارتفاع أسعار المحروقات أصبح مصدر انشغال بسبب انعكاساته المباشرة على القدرة الشرائية وتكاليف المعيشة، معلنا عن اجتماع مرتقب للأغلبية الحكومية لمناقشة الملف ودراسة المقترحات والأرقام المتوفرة قبل اتخاذ القرارات المناسبة.

وبين انتظار انخفاض أسعار الوقود ابتداء من 16 نونبر واحتمال وضع سقف لهوامش أرباح الشركات، يبقى الرهان الأساسي بالنسبة للمغاربة هو أن تنعكس هذه التوجهات على الأسعار بمحطات الوقود، وأن يلمس المستهلك أثرا فعليا في مصاريفه اليومية.