فائض النفط يلوح عالمياً.. هل يستفيد المغاربة من تراجع الأسعار أم تبقى المحروقات رهينة الغلاء؟

تفتح التوقعات الجديدة لسوق النفط العالمية باب التساؤل بشأن مستقبل أسعار المحروقات في المغرب، بعدما توقعت وكالة الطاقة الدولية تسجيل فائض في الإمدادات بنحو 1.7 مليون برميل يومياً خلال الربع الأخير. وتعيد هذه المؤشرات طرح سؤال استفادة المستهلك المغربي من أي انخفاض محتمل في أسعار النفط، أم أن الوفرة العالمية لن تنعكس بالضرورة على جيوب المواطنين.

وتكتسب هذه التوقعات أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى ارتباط سوق المحروقات بالتطورات الدولية. اليوم السبت، أعلنت الوكالة ارتفاع الإمدادات العالمية بنحو 2.3 مليون برميل يومياً خلال أكتوبر، مدفوعة بانتعاش صادرات الخليج، بعدما تحولت التوقعات من احتمال تسجيل عجز إلى فائض في المعروض.

فائض نفطي مرتقب يضع أسعار المحروقات بالمغرب أمام اختبار الانخفاض

تتوقع الوكالة ارتفاع المعروض العالمي بنحو 6.6 مليون برميل يومياً خلال العام المقبل، ليصل إلى 108.1 مليون برميل يومياً، مدفوعاً بتعافي إنتاج دول الخليج وزيادة الإمدادات من منتجين آخرين. وفي المقابل، يُرتقب انكماش الطلب العالمي خلال السنة الجارية بنحو 2.7 مليون برميل يومياً، ليستقر عند 102.3 مليون برميل.

انتعاش صادرات الخليج يعزز وفرة الإمدادات رغم استمرار التوترات

تعافت الإمدادات العالمية بنحو 5.3 مليون برميل يومياً بين غشت ونهاية أكتوبر، رغم الهجمات على ناقلات النفط. وبلغت صادرات الخليج، باستثناء سلطنة عمان، نحو 18.4 مليون برميل يومياً، أي أقل بنسبة 26% من مستويات ما قبل الحرب، بينما وصلت صادرات الخام إلى 15 مليون برميل يومياً، بما يعادل 82% من مستوياتها السابقة.

انكماش الطلب العالمي يضع سوق النفط أمام معادلة جديدة

تتوقع الوكالة تراجع الطلب خلال الربع الأخير، بعدما سجل انخفاضاً بلغ 5 ملايين برميل يومياً في الربع الثاني و3.8 مليوناً في الربع الثالث. كما ترجح عودته إلى النمو بحلول مارس 2027، مدفوعاً أساساً بالمواد الأولية للصناعات البتروكيماوية، التي ستستحوذ على نحو 80% من الزيادة، مقابل استمرار محدودية نمو استهلاك وقود النقل بسبب الأسعار المرتفعة والسيارات الكهربائية.

المخزونات النفطية تكشف مفارقة الوفرة وتراجع الاحتياطيات البرية

ارتفعت المخزونات النفطية العالمية بـ52 مليون برميل خلال أكتوبر، مدفوعة بزيادة المخزونات العائمة بـ86 مليون برميل، بينما تراجعت المخزونات البرية إلى أدنى مستوياتها منذ 2016 على الأقل. كما انخفضت مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بـ47 مليون برميل، وبلغت الخسائر التراكمية للمخزونات العالمية 462 مليون برميل منذ بداية الحرب.

تراجع نشاط المصافي ونقص الديزل يهددان بتحويل الوفرة إلى مكسب محدود

تراجعت معدلات التكرير بـ1.3 مليون برميل يومياً إلى 81.3 مليوناً، مع توقع ارتفاعها إلى 84.7 مليوناً خلال دجنبر، وزيادتها سنوياً بـ2.5 مليون برميل يومياً لتبلغ 84.3 مليوناً. ورغم تحسن التوقعات، يظل نقص المنتجات النفطية، خصوصاً الديزل، تحدياً قائماً بسبب تراجع الصادرات الروسية وإمدادات الشرق الأوسط.

المستهلك المغربي ينتظر انعكاس فائض النفط على الأسعار بدل الاكتفاء بالأرقام

تراهن التوقعات على مساهمة تحسن أداء المصافي في حوض الأطلسي وآسيا، إلى جانب سحب المخزونات الطارئة، في تخفيف ضغوط الإمدادات مؤقتاً. وبين هذه المؤشرات، يبقى السؤال المطروح في المغرب مرتبطاً بمدى انتقال انخفاض أسعار النفط عالمياً إلى محطات الوقود، وما إذا كانت الوفرة المرتقبة ستمنح المستهلكين متنفساً حقيقياً أم ستظل آثارها محدودة على الأسعار المحلية.