بالأغلبية…مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027

حسم مجلس النواب، اليوم السبت 14 نونبر 2026، تصويته على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027، بعدما صادق عليه بالأغلبية، في محطة تشريعية طبعها خلاف واضح بين الحكومة والمعارضة حول عدد من الاختيارات الضريبية والجمركية التي يتضمنها المشروع.

وحصل المشروع على تأييد 179 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 126 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، ليعبر بذلك أولى محطات المصادقة البرلمانية، بعد مناقشات مكثفة وتقديم مئات التعديلات من مختلف الفرق والمجموعات النيابية.

وخلال المناقشة، حاولت فرق المعارضة إدخال تغييرات على عدد من المقتضيات المثيرة للجدل، وفي مقدمتها الإعفاء الدائم من الرسوم الجمركية على استيراد الماشية واللحوم، مطالبة بتحديد سقف زمني للاستفادة من هذا الإجراء، غير أن الحكومة تشبثت بموقفها ورفضت المقترح.

ودافع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن استمرار الإعفاء، معتبرا أن الظرفية الحالية لا تسمح بإعادة فرض الرسوم، في ظل تراجع القطيع الوطني ونقص العرض واستمرار ارتفاع الأسعار، مشددا على أن عمليات الاستيراد تخضع للمراقبة والتتبع والتقييم الدوري.

وامتد الخلاف أيضا إلى السياسة الضريبية، بعدما رفضت الحكومة تعديلات تقترح توسيع تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 40 في المائة لتشمل شركات الاتصالات والإسمنت التي تحقق أرباحا صافية سنوية تفوق أو تعادل 100 مليون درهم، فضلا عن مقترحات رفع الضرائب على المشروبات المنبهة والسكر، وفرض رسوم جمركية تصاعدية على الأدوية المستوردة بحسب مستوى التصنيع المحلي.

وبلغ مجموع التعديلات المقدمة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 290 تعديلا، قبل أن تتم المصادقة عليه داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بـ23 صوتا مقابل 17، يوم الخميس الماضي، فيما ينتظر أن تتواصل المسطرة التشريعية بدراسة الجزء الثاني من المشروع داخل اللجان الدائمة، قبل عرضه مجددا على الجلسة العامة للتصويت.