رئاسة النيابة العامة تدعو إلى ترشيد الطعون في المقررات القضائية الزجرية وتجنب الاستئناف التلقائي

وجّه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، تعليمات جديدة إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، دعا من خلالها إلى ترشيد الطعون في المقررات القضائية الزجرية، والتوقف عن اللجوء إليها بشكل تلقائي دون الاستناد إلى مبررات قانونية وواقعية جدية.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز النجاعة القضائية وتحسين أداء النيابات العامة، مع الحرص على ضمان المحاكمة العادلة وتفادي كل ممارسة من شأنها إطالة أمد القضايا والتأثير على حقوق المتقاضين.

وسلطت الدورية الضوء على ارتفاع مؤشرات الطعون خلال سنة 2026، حيث بلغت نسبة الطعن بالاستئناف 12.07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية، بينما سجل الطعن بالنقض 1.14 في المائة من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف، ما يستدعي، بحسب البلاوي، الوقوف على أسباب هذا الارتفاع ومدى وجاهة الطعون المقدمة.

وفي هذا السياق، طالب رئيس النيابة العامة قضاة النيابة العامة بإجراء تقييم دقيق للأحكام قبل استئنافها، من خلال فحص الوقائع والأدلة والتكييف القانوني والتعليل القضائي، فضلاً عن مدى تناسب العقوبات مع ظروف كل قضية، مع التشديد على ضرورة تفادي الطعون التي تفتقر إلى أسباب جدية.

و شملت التوجيهات ترشيد الطعن في أوامر قضاة التحقيق، خصوصاً المرتبطة بالاعتقال الاحتياطي والإفراج المؤقت والمراقبة القضائية، إلى جانب ضبط الطعن بالنقض وفق الحالات القانونية المنصوص عليها في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية.

ودعا البلاوي المسؤولين القضائيين إلى تتبع نتائج الطعون وتحليل القرارات الصادرة بشأنها، سواء بالقبول أو الرفض أو عدم القبول، بهدف تقييم جودة الممارسة القضائية وتصحيح الاختلالات، مع تعميم مضامين الدورية على جميع قضاة النيابة العامة وموافاة رئاسة المؤسسة بالإجراءات المتخذة لتنفيذها.