دراسة حقوقية بالدار البيضاء…100% من النساء المستجوبات تعرضن للتحرش و62% داخل الحافلات

كشفت دراسة ميدانية أنجزتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة حول التحرش الجنسي القائم على النوع الاجتماعي في الفضاءات العامة ووسائل النقل العمومي بمدينة الدار البيضاء، عن أرقام مقلقة تعكس حجم انتشار الظاهرة، بعدما أكدت أن جميع النساء المستجوبات، بنسبة 100 في المائة، سبق لهن التعرض لشكل من أشكال التحرش، في مؤشر يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها النساء في استعمال الفضاءات العامة والتنقل داخل المدينة بأمان.

وأوضحت الدراسة أن الشوارع والأحياء العامة تتصدر قائمة الأماكن التي تسجل فيها حالات التحرش بنسبة 41 في المائة، تليها المتنزهات ب12 في المائة، ثم محطات الحافلات بـ11 في المائة، واعتبر 94 في المائة من المشاركين أن النساء هن الفئة الأكثر استهدافا، ما يعكس استمرار مظاهر التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء الحضري.

وفي ما يتعلق بالنقل العمومي، كشفت نتائج البحث أن الحافلات تشكل إحدى أبرز بؤر التحرش، بعدما أفاد 62 في المائة من المستجوبين بتعرضهم لهذه الممارسات داخلها، فيما سجل الخط رقم 800 نسبة 19 في المائة ضمن الخطوط التي ارتبطت بمخاوف التحرش، وحددت الدراسة الفترة المسائية ضمن الأوقات الأكثر إثارة للقلق بنسبة 62 في المائة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مستوى الحماية والمراقبة داخل وسائل النقل العمومي.

وتكشف الأرقام أيضا عن تداعيات خطيرة تتجاوز المضايقات المباشرة، إذ دفعت مخاوف التحرش وضعف الإحساس بالأمان 85 في المائة من مستعملي النقل العمومي إلى التخلي عنه أحيانا، بينما اضطر 60 في المائة من المشاركين إلى تغيير مسارات تنقلهم تفاديا لهذه السلوكيات، ولم تسلم النساء من التحرش عبر الإنترنت، حيث سجلت الدراسة تعرض 69 في المائة من أفراد العينة للتحرش الرقمي، خصوصا عبر فيسبوك وواتساب.

وفي مقابل هذا الانتشار، أظهرت الدراسة وجود عراقيل تحول دون لجوء الضحايا إلى التبليغ، إذ يجهل 45 في المائة من المستجوبين وسائل التبليغ الرسمية، فيما أكدت 32 في المائة من النساء وجود صعوبات في التوجه إلى مصالح الشرطة للإبلاغ عن التحرش أثناء استعمال وسائل النقل العمومي، لوتعيد هذه المعطيات النقاش حول مدى فعالية تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وقدرة آليات الحماية على مواكبة الضحايا.

ودعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى اتخاذ إجراءات عملية تشمل تعزيز المراقبة داخل الحافلات والمحطات، وتبسيط مساطر التبليغ والإثبات، وتفعيل العقوبات القانونية، فضلا عن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط الحضري وتدبير النقل العمومي.

هذا، وشددت الجمعية على أهمية تعبئة مختلف المؤسسات والفاعلين لضمان حق النساء والفتيات في التنقل بحرية وأمان، بعيدا عن التحرش والمضايقات، وتحويل الفضاء العام إلى مجال مشترك يحترم كرامة الجميع.