الضرائب تنعش خزينة الدولة…تراجع عجز الميزانية إلى 44,1 مليار درهم

سجل عجز ميزانية الخزينة المملكة تراجعا لافتا مع نهاية أكتوبر 2026، ليستقر عند 44,1 مليار درهم، مقابل 55,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق أحدث معطيات الخزينة العامة للمملكة، في مؤشر على تحسن نسبي في توازنات المالية العمومية.

وأفادت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا التراجع يأتي رغم استمرار ارتفاع النفقات العمومية، موضحة أن العجز المسجل يأخذ بعين الاعتبار فائضا إجماليا بقيمة 24 مليار درهم، ناتجا عن الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وعلى مستوى الموارد المالية، بلغت المداخيل العادية 366,9 مليار درهم، بزيادة قدرها 7,9 في المائة، مدفوعة بالارتفاع القوي للضرائب المباشرة بنسبة 13,6 في المائة، والرسوم الجمركية ب10,9 في المائة، والضرائب غير المباشرة ب9,5 في المائة، بينما تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 16,3 في المائة.

في المقابل، واصلت نفقات الدولة منحاها التصاعدي، بعدما بلغت 491,1 مليار درهم، بارتفاع سنوي قدره 6,4 في المائة، وسجلت نفقات التسيير أكبر زيادة بنسبة 10,1 في المائة، مقابل شبه استقرار في نفقات الاستثمار التي لم ترتفع سوى ب0,1 في المائة، فيما زادت تحملات الدين بنسبة 1,5 في المائة.

وكشفت الأرقام أيضا عن استمرار ثقل خدمة الدين على الميزانية، إذ ارتفعت فوائد الدين بنسبة 1,7 في المائة، كما زادت تسديدات أصل الدين بنسبة 1,3 في المائة، نتيجة ارتفاع استهلاكات الدين الخارجي ب7,3 مليار درهم، رغم تراجع الدين الداخلي ب6,5 مليار درهم.

ورغم تراجع العجز، سجل الرصيد العادي للميزانية فائضا تجاوز 23,47 مليار درهم، بينما بلغت مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة 181,7 مليار درهم، مقابل نفقات بقيمة 158,5 مليار درهم.

هذا، و أظهرت مؤشرات تنفيذ قانون المالية أن تحصيل المداخيل العادية بلغ 87,4 في المائة، مقابل 87,7 في المائة لتنفيذ النفقات العادية، في حين ظلت نفقات الاستثمار عند حدود 67,3 في المائة من التوقعات.