20 شركة عالمية تتراجع عن الهيدروجين الأخضر في مصر.. مليارات الاستثمارات تصطدم بجدار التكاليف وتباطؤ أوروبا

تتراجع شركات عالمية تباعاً عن مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، في مشهد يعكس انحسار الاهتمام الدولي بهذا القطاع، في ظل ارتفاع التكاليف وتزايد التحديات الاقتصادية. وتكشف هذه التطورات، اليوم الجمعة، عن حجم التعثر الذي يطبع طموحات القاهرة في التحول إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره، بعدما كشفت وثائق حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة، ومقرها واشنطن، عن تعثر عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، إثر طلب شركات دولية إنهاء ارتباطها بالحكومة المصرية، واعتذار أخرى عن مواصلة مشروعاتها، فيما لم تستكمل مجموعة ثالثة الإجراءات التنفيذية المطلوبة.

وجاء ذلك في رد وزارة الكهرباء على سؤال برلماني تقدم به النائب ياسر الهضيبي بشأن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، متضمناً معطيات حول تطبيق القانون رقم 2 المتعلق بحوافز المشروعات والعائد الاقتصادي للقطاع. وأرجعت الوزارة أسباب التأخر إلى تباطؤ الطلب الأوروبي، وغياب عقود الشراء طويلة الأجل، وارتفاع تكاليف الإنتاج والتمويل، إلى جانب تغير أولويات عدد من الشركات. ولم يصدر عن وزير الكهرباء، محمود عصمت، أي تعليق بشأن هذه التطورات.

وتتوزع الشركات المعنية على ثلاث مجموعات؛ تضم الأولى «فورتسكيو فيوتشر إندستريز» الأسترالية و«غلوب إليك» البريطانية، اللتين طلبتا إنهاء اتفاقيتيهما، إلى جانب شركة «ميرسك» الدنماركية التي اعتذرت عن الاستمرار، وتحالف «توتال وإنارا» الذي لم يقدم دراسة الجدوى في الموعد المحدد. أما المجموعة الثانية، فتشمل «الفنار» و«تشاينا إنرجي» و«سكاتك»، مع استمرار الأخيرة في مشروع «فيرتيغلوب»، فضلاً عن «أميا باور» و«رينيو باور» و«دي إيه آي»، وتحالفي «طاقة وفولتاليا» و«مصدر وإنفينيتي وهاو وبي بي».

وتضم المجموعة الثالثة شركات انتهت مدة مذكرات التفاهم الموقعة معها دون استكمال الإجراءات المطلوبة، من بينها «بنشمارك» بعد مرور 12 شهراً، و«يونايتد إنرجي» بعد ستة أشهر من تسلمها إحداثيات الأراضي، فضلاً عن «سمارت إنرجي» و«جاما وميريديام» و«إس كيه إيكوبلانت وسي إس سي نورث أفريكا» و«باش جلوبال» و«التوكل جيلا» و«إيه إم إم باور». وتعكس هذه الحالات اتساع الفجوة بين الاتفاقيات المعلنة والتنفيذ الفعلي للمشروعات، بما يثير تساؤلات بشأن قدرة القطاع على استقطاب الاستثمارات وتحويل الالتزامات الأولية إلى مشاريع منتجة.

وفي المقابل، تبدو السوق الأوروبية، التي تمثل الوجهة الرئيسية للصادرات المصرية المرتقبة، أقل سرعة من التوقعات المعلنة. فرغم استهداف خطة «REPowerEU» استيراد 10 ملايين طن سنوياً بحلول نهاية العقد الجاري، لم تتجاوز القدرة الإضافية للمحللات الكهربائية 308 ميغاواط خلال العام الماضي، أي ما يعادل 7.7 في المائة من الهدف المحدد في ستة غيغاواط، فيما لم تتجاوز المشروعات التي بلغت قرار الاستثمار النهائي ثلاثة غيغاواط من أصل 31 غيغاواط. كما تراجعت اتفاقيات شراء الهيدروجين عالمياً إلى 1.7 مليون طن، مقابل 2.4 مليون طن، في وقت تتراوح فيه تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر بين أربعة وسبعة يوروهات للكيلوغرام، مقابل 1.5 إلى 2.5 يورو للهيدروجين الرمادي. ولم تحوّل سوى الدنمارك وأيرلندا التوجيه الأوروبي إلى تشريعات وطنية من أصل 27 دولة حتى أكتوبر الماضي، بينما تفرض القواعد الأوروبية متطلبات إضافية على المنتجين من خارج الاتحاد.

ورغم هذه المؤشرات، تؤكد وزارة الكهرباء المصرية استمرار دعم المشروعات من خلال توفير الأراضي والطاقة والتراخيص والبنية التحتية اللازمة. وفي هذا السياق، بدأ مشروع «Egypt Green»، الذي تقوده «سكاتك» وصندوق مصر السيادي و«أوراسكوم للإنشاء» و«فيرتيغلوب»، مرحلته الأولى في العين السخنة بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميغاواط، مع الشروع في التصدير إلى الأسواق الأوروبية والأميركية. كما يُرتقب اتخاذ قرار الاستثمار النهائي والوصول إلى التشغيل التجاري الكامل خلال سنة أو سنتين. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية لمصر الاستحواذ على حصة تبلغ 8 في المائة من السوق العالمية بحلول أربعينيات القرن الحالي، من خلال إنتاج 5.6 ملايين طن، واستقطاب استثمارات تتراوح بين 60 و80 مليار دولار. وفي موازاة ذلك، تعمل الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية على إعداد الخطة التنفيذية، وسط تأكيد رسمي أن الانتقال من الاتفاقيات إلى التنفيذ يظل رهيناً بتوافر طلب مؤكد، وتمويل مناسب، واستيفاء الشروط الفنية والاقتصادية المطلوبة.