هل انتهى زمن الدعم للجمعيات المحسوبة على الأحزاب؟ قلوب فيطح تلوّح بمعايير جديدة لتوزيع المال العام

تتجه وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني نحو إحداث تحول في طريقة تدبير الدعم العمومي الموجه للجمعيات، من خلال اعتماد معايير أكثر صرامة تقوم على الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، مع وضع حد لأي تأثير محتمل للانتماءات السياسية والحزبية في عملية توزيع المال العام. وفي هذا السياق، كشفت الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قلوب فيطح، عن شروع الوزارة في إعداد جرد شامل للجمعيات المستفيدة من الدعم، بهدف تقييم المشاريع المنجزة وقياس انعكاساتها الفعلية على المواطنين.

وخلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، يوم الخميس 12 نونبر، أعلنت الوزيرة عن التحضير لاستراتيجية جديدة للمجتمع المدني في أفق 2027، وفق مقاربة ترابية وتشاركية تشمل مختلف جهات المملكة. وستركز هذه الاستراتيجية على تقوية القدرات المؤسساتية للجمعيات، وتحسين استدامتها المالية، وتشجيع الابتكار والتحول الرقمي، إلى جانب اعتماد قياس الأثر معيارا أساسيا لتقييم المشاريع والبرامج. كما أظهرت عملية تقييم استراتيجية «النسيج 2022-2026» وجود اختلالات مرتبطة بضعف التتبع والتقييم، ومحدودية قياس الأثر، وهشاشة التمويل والوضعيات التعاقدية داخل عدد من الجمعيات.

وفي ما يتعلق بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في صناعة القرار، أشارت فيطح إلى أن مشروع قانون التشاور العمومي أحيل على الأمانة العامة للحكومة في 10 مارس 2026، لاستكمال مسطرة دراسته والمصادقة عليه. كما تعمل الوزارة على تطوير منظومة العمل التطوعي التعاقدي، وإحداث أكاديميات جهوية لتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين، فضلا عن تسهيل تقديم العرائض عبر الخدمات الرقمية والتوقيع الإلكتروني، في ظل استمرار ضعف الإقبال على آليات الديمقراطية التشاركية مقارنة بالطموحات الدستورية.

وعلى مستوى العلاقة بين الحكومة والبرلمان، كشفت الوزيرة أن نسبة تجاوب الحكومة مع الأسئلة الكتابية خلال الولاية التشريعية السابقة بلغت حوالي 65 في المائة، معربة عن توجه الحكومة إلى تجاوز هذه الحصيلة خلال الولاية الحالية، عبر تحسين التنسيق والتتبع بين القطاعات الحكومية واحترام الآجال القانونية. كما أعلنت عن اعتماد آلية أفقية لتقييم المشاريع وقياس نتائجها، وتطرقت إلى التنسيق الحكومي بشأن برمجة النصوص التشريعية، فضلا عن استعدادها لمواكبة مقترح إحداث قناة برلمانية، الذي سبق أن وافق عليه مجلس النواب وأحاله على مجلس المستشارين في يوليوز 2019.