من السيكار إلى الكهرباء المنزلية.. تعديلات مثيرة في قانون مالية 2027 تهم جيوب المغاربة

شهد مشروع قانون المالية لسنة 2027 إدخال مجموعة من التعديلات خلال مناقشته والتصويت عليه داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث بلغ عدد التعديلات المقترحة 287 تعديلا، وافق الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع على 59 منها، مقابل رفض 116 تعديلا، فيما جرى سحب 112 تعديلا آخر.

ومن بين أبرز التعديلات المصادق عليها، الرفع من الضريبة الداخلية على استهلاك بعض المنتجات، خصوصا السيكار والسجائر الإلكترونية، مقابل تخفيف الضغط الجبائي على المقاولين الذاتيين، ومراجعة بعض أسعار الضريبة على الدخل، وتوسيع دائرة الإعفاءات الضريبية، فضلا عن اعتماد مقتضيات جديدة لتوزيع المناصب المالية بين الأقاليم.

وفي ما يتعلق بالضرائب المفروضة على منتجات التبغ، تمت المصادقة على رفع الضريبة الداخلية على استهلاك السيكار الكبير والصغير، حيث انتقل المبلغ العيني من 750 إلى 1125 درهما لكل ألف وحدة، فيما ارتفعت النسبة القيمية من 35 إلى 50 في المائة، والمبلغ الأدنى للتحصيل من 1500 إلى 2000 درهم لكل ألف غرام. وشمل التعديل أيضا مضاعفة الضريبة على سوائل السجائر الإلكترونية، من 5 إلى 10 دراهم لكل 10 مليلترات بالنسبة للسوائل الخالية من النيكوتين، ومن 10 إلى 20 درهما بالنسبة للسوائل المحتوية عليه، في خطوة تروم الحد من استهلاك هذه المنتجات وحماية صحة المواطنين، خصوصا الشباب.

وعلى مستوى المقاولين الذاتيين والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، تمت المصادقة على رفع سقف رقم الأعمال السنوي المتعلق بالخدمات المقدمة للزبون نفسه من 80 ألفا إلى 100 ألف درهم، إلى جانب تخفيض السعر الخاص المطبق عن طريق الحجز في المنبع من 30 إلى 20 في المائة، بهدف تخفيف العبء الضريبي عن هذه الفئة.

كما شملت التعديلات مراجعة أسعار الضريبة على الدخل، من خلال تخفيض النسبة من 30 إلى 20 في المائة بالنسبة لعدد من التعويضات والمكافآت والأتعاب، بما فيها المبالغ المدفوعة للأطباء غير الخاضعين للرسم المهني مقابل خدماتهم بالمصحات، وتعويضات المدرسين غير المنتمين إلى الأطقم الدائمة لمؤسسات التعليم والتكوين، فضلا عن مداخيل التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت وعائدات شهادات الدين. ويشمل الإجراء كذلك أجور الفنانين والفنانات، وتعويضات الممثلين والجوالين التجاريين والصناعيين، وبعض مداخيل المقاولين الذاتيين، إضافة إلى مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي.

وفي سياق مراجعة آليات الحجز في المنبع، جرى تقليص مدة صلاحية شهادة إثبات الوضعية الجبائية السليمة من ستة أشهر إلى 30 يوما، بما يسمح بمواكبة التغييرات التي قد تطرأ على الوضعية الضريبية للملزمين. كما تمت المصادقة على رفع السقف المعفى من الحجز في المنبع على المداخيل العقارية من 40 ألفا إلى 60 ألف درهم، تماشيا مع مراجعة الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة على الدخل السنوي.

ومن جهة أخرى، همت التعديلات توسيع الإعفاءات الضريبية لتشمل مبيعات الطاقة الكهربائية المخصصة للاستعمال المنزلي، دون الحق في الخصم، في حدود أول 150 كيلوواط ساعة من الاستهلاك الشهري لكل عداد، وهو إجراء يستهدف تخفيف الأعباء المرتبطة باستهلاك الكهرباء على الأسر.

أما بخصوص المناصب المالية، فقد تمت المصادقة على تعديل يفرض إعطاء الأولوية في توزيع المناصب الجديدة للأقاليم التي تسجل أدنى معدلات التأطير في قطاعات الصحة والتعليم والعدل، مع التنصيص على إدراج جدول ضمن قانون المالية يوضح توزيع هذه المناصب حسب الأقاليم والقطاعات الوزارية، وذلك في سياق مشروع قانون المالية الذي يتضمن إحداث 34 ألفا و454 منصبا ماليا برسم سنة 2027.