من الانتخابات إلى الهوية وحقوق الإنسان.. حسناء أبوزيد تثير أسئلة محرجة حول تدبير ملف الصحراء المغربية

أثارت القيادية الاتحادية السابقة حسناء أبوزيد عدداً من التساؤلات بشأن تدبير ملف الصحراء المغربية في ظل التحولات الدولية الأخيرة، معتبرة أن المكاسب الدبلوماسية التي حققها المغرب تفرض الانتقال إلى مرحلة جديدة من الإصلاح السياسي والمؤسساتي والثقافي بالأقاليم الجنوبية، بما يتجاوز منطق الاحتفاء بالانتصارات الخارجية.

وخلال مشاركتها في ندوة «مستجدات الحكم الذاتي، سنة بعد قرار مجلس الأمن»، التي نظمتها مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، شددت أبوزيد على ضرورة قراءة التطورات بعيداً عن منطق الربح والخسارة، داعية إلى مراجعة أساليب تدبير المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بمصداقية الانتخابات ومستوى المشاركة السياسية وحضور المؤسسات.

وانتقدت المتحدثة طريقة التعاطي مع نتائج الانتخابات بالأقاليم الجنوبية، معتبرة أن نسب المشاركة المعلنة لا تكفي وحدها لإثبات وجود شرعية سياسية ومؤسساتية، ما لم تخضع الظروف المحيطة بها، وحجم الإنفاق الانتخابي، والتجاوزات المحتملة، وتأثير نفوذ الأعيان والقوى المحلية، لنقاش وتقييم جديين. كما رفضت تصوير المنطقة باعتبارها فقيرة سياسياً، مشيرة إلى أنها تتوفر على تاريخ وتجارب غنية في تدبير الشأن الجماعي والعلاقة بالدولة، وأن الإشكال يرتبط أساساً بمحدودية المشاركة السياسية الفعلية.

وفي ما يتعلق بمشروع الحكم الذاتي، اعتبرت أبوزيد أن الدفاع عن صيغة حقيقية للحكم الذاتي على المستوى الدولي يقتضي إحداث تغييرات ملموسة في الممارسة السياسية داخل المغرب، وتقاسم الصلاحيات وتعزيز الجهوية واللاتمركز، بدل الاكتفاء بالمقترحات والخطابات. كما أثارت تساؤلات بشأن محدودية أدوار بعض المؤسسات، من بينها المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مواكبة التطورات المرتبطة بالملف والرد على الانتقادات الدولية المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان.

وحذرت القيادية الاتحادية السابقة من أن النقاش حول الهوية الصحراوية ينبغي أن يعزز الانتماء المشترك بدل خلق فواصل ثقافية وهوياتية، مشيرة إلى أن القضايا المرتبطة بالصحراويين في وضعيات الاعتقال واللجوء والنزوح تستدعي معالجة تراعي الروابط الاجتماعية والثقافية. كما أقرت بأهمية التحولات الدبلوماسية، خاصة الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وتطور الموقف الفرنسي، لكنها اعتبرت أن التقدم التنموي الذي حققته المملكة لم يواكبه نجاح مماثل على المستويات السياسية والثقافية والمؤسساتية.

ودعت أبوزيد الأحزاب السياسية إلى تجاوز بيانات التأييد والمساندة وفتح نقاش وطني مسؤول داخل هياكلها بشأن مستقبل القضية، مؤكدة أن المرحلة تقتضي بناء ما وصفته بـ«بيئة الحل من الداخل»، عبر تعزيز المصداقية الانتخابية والمؤسساتية، وتوسيع المشاركة السياسية، وتحقيق الاندماج الثقافي والهوياتي. وخلصت إلى أن تثبيت الوجود المغربي بالأقاليم الجنوبية لا ينبغي أن يظل محصوراً في الإنجازات التنموية، بل يتعين أن يستند أيضاً إلى ممارسة سياسية ومؤسسات قوية وفعالة.