بعد تحذيرات التامك من انفجار أزمة السجون.. رفض قضائي واسع للعقوبات البديلة يفاقم الاختناق

دق محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ناقوس الخطر بشأن الوضعية المتفاقمة للمؤسسات السجنية بالمغرب، محذراً من أن استمرار ارتفاع أعداد المعتقلين مقابل محدودية الطاقة الاستيعابية قد يدفع الإدارة إلى مرحلة تصبح معها عاجزة عن استقبال وافدين جدد. ويعيد هذا التحذير تسليط الضوء على أزمة الاكتظاظ وصعوبة احتوائها رغم التدابير المعتمدة خلال السنوات الأخيرة.

وخلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأربعاء، اعتبر التامك أن الإجراءات الحالية لم تعد كافية لمعالجة الأزمة، مشيراً إلى أن بناء مؤسسات سجنية جديدة وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتوسيع العقوبات البديلة لم تحقق النتائج المنتظرة. وكشف أنه يلجأ أحياناً إلى طلب تدخل ملكي لإصدار عفو عن سجناء بهدف تخفيف الضغط، غير أن الوضع يعود مجدداً إلى مستوياته السابقة.

وفي حديثه عن العقوبات البديلة، كشف المسؤول ذاته أنه جرى إصدار 4864 مقرراً إلى حدود الاثنين، لم يتجاوز عدد القرارات المتعلقة بالمراقبة الإلكترونية بواسطة السوار 90 قراراً. وأوضح أن المندوبية وفرت الإمكانيات البشرية والتقنية اللازمة لتنفيذ هذه العقوبات، وأحدثت مديرية متخصصة لتتبعها، فضلاً عن التنسيق مع 16 إدارة مركزية ونحو 500 إدارة ومؤسسة محلية لاستقبال المحكوم عليهم بالعمل لفائدة المنفعة العامة دون مقابل مادي.

وفي المقابل، حمل التامك القضاء مسؤولية ضعف تفعيل هذه الآليات، مشيراً إلى أن طلبات استبدال العقوبات التي وجهتها المندوبية إلى القضاة بلغت 10998 طلباً إلى غاية نهاية غشت، رُفض منها 7244، وقُبل 1310، بينما لم تتلق الإدارة جواباً بشأن 2444 طلباً، مع تسجيل 285 طعناً من طرف النيابة العامة. واعتبر أن هذه الأرقام تعكس محدودية الاستجابة القضائية للبدائل التي تراهن عليها المندوبية لتخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية.

وحذر التامك من احتمال اضطرار إدارة السجون إلى مطالبة القضاة ووكلاء الملك بعدم إيداع معتقلين جدد عند غياب أماكن شاغرة، مع إخضاع المعنيين لتدابير بديلة، من بينها المراقبة الإلكترونية، إلى حين توفر أماكن داخل المؤسسات السجنية. كما أشار إلى أن نسبة المعتقلين احتياطياً تبلغ حالياً نحو 9 في المائة، بعدما تراجعت سابقاً إلى 8 في المائة، قبل أن ترتفع إلى 12 في المائة خلال العطلة القضائية. وأرجع هذا التراجع أساساً إلى التغيير الذي أدخلته تعديلات قانون المسطرة الجنائية على تعريف المعتقل الاحتياطي، موضحاً أنه بالعودة إلى التعريف القديم كانت النسبة ستبلغ نحو 48 في المائة من مجموع الساكنة السجنية.