بعد ارتفاع الطعون القضائية.. البلاوي يشدد الخناق على الاستئناف والنقض داخل النيابات العامة

وجّه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، دورية إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك، ووكلاء الملك، دعاهم فيها إلى ترشيد الطعن في المقررات القضائية الزجرية، في خطوة تروم الحد من اللجوء غير المبرر إلى الاستئناف والنقض. وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن هذه المبادرة تندرج ضمن مساعي تعزيز النجاعة القضائية، وتنزيل المخطط الاستراتيجي الرامي إلى تحسين أداء النيابة العامة.

ورغم إقراره بأن الطعن يشكل ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة، شدد البلاوي على ضرورة عدم استعمال هذه الصلاحية إلا عند توافر مبررات قانونية وواقعية جدية، محذراً من أن التوسع غير المبرر في الطعون قد يؤدي إلى إطالة أمد الدعاوى العمومية والمساس بحقوق المتقاضين. وتأتي هذه التوجيهات في ظل معطيات تكشف ارتفاعاً في نسب الطعون خلال السنة الجارية، إذ بلغ معدل الاستئناف 12.07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية، فيما وصلت نسبة الطعن بالنقض إلى 1.14 في المائة من مجموع القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف.

ولم تقتصر توجيهات رئيس النيابة العامة على الدعوة العامة إلى ترشيد الطعون، بل امتدت إلى مطالبة المسؤولين القضائيين بإخضاع الأحكام الجنحية لدراسة دقيقة قبل استئنافها، والتخلي عن الطعن التلقائي الذي لا يستند إلى مبررات كافية. كما شملت هذه المقاربة أوامر قضاة التحقيق المتعلقة بعدم الإيداع في السجن، والإفراج المؤقت، والمراقبة القضائية، مع استحضار الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي وما يترتب عليها من ضرورة التعامل بحذر مع قرارات سلب الحرية.

وفي ما يتعلق بالطعن بالنقض، شددت الدورية على ضرورة التقيد بالأسباب القانونية الجدية المنصوص عليها في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، وعدم تحويل هذه الآلية إلى وسيلة لمناقشة اعتبارات واقعية مرتبطة بالعقوبة، خارج الحالات التي يجيزها القانون. ويعكس هذا التوجه رغبة رئاسة النيابة العامة في جعل الطعن القضائي إجراءً مؤسساً على حجج قانونية واضحة، بدل اللجوء إليه بصورة آلية قد تثقل المسار القضائي وتؤخر حسم الملفات.

كما حمّل البلاوي المسؤولين المعنيين مسؤولية تتبع مآل الطعون، وعقد اجتماعات تأطيرية مع نوابهم، وتعميم مضامين الدورية على قضاة النيابة العامة، مع موافاته بالإجراءات المتخذة وإشعاره بالصعوبات التي قد تعترض تنفيذ هذه التوجيهات. وبين رهانات تسريع البت في القضايا وضمان حقوق المتقاضين، تفتح هذه الدورية نقاشاً حول الحدود الفاصلة بين ترشيد استعمال حق الطعن والحفاظ على دوره كضمانة أساسية داخل منظومة العدالة.