اليماني يحذر عبر «مغرب تايمز» من ترك أسعار المحروقات بيد الشركات والدولة تكتفي بتحصيل الضرائب

انتقد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، استمرار تحرير أسعار المحروقات، معتبراً أن هذا الاختيار قلّص دور الدولة في ضبط السوق، وترك تحديد الأسعار وهوامش الأرباح بيد الشركات، بينما تواصل السلطات استخلاص الضرائب والرسوم دون تدخل مباشر لحماية المستهلك من تداعيات الغلاء.

وأوضح اليماني، في تصريح لـ«مغرب تايمز»، أن نظام تحرير الأسعار أفرز وضعاً يصعب معه إخضاع شركات المحروقات للمراقبة الفعلية، بسبب خضوع معاملاتها لحرية التعاقد وسرية أسعار الشراء. وبحسب توضيحه، تظل الشركات حرة في تحديد شروط البيع والشراء، في وقت تجد فيه الإدارة صعوبة في احتساب هوامش الأرباح بدقة، ما دامت لا تتوفر على الكلفة الحقيقية لاقتناء المحروقات.

الدولة تجني الضرائب والشركات تتحكم في هوامش الأرباح

ويرى اليماني أن هذا الوضع يطرح إشكالاً جوهرياً بشأن حدود تدخل الدولة في سوق تستخلص منها موارد ضريبية مهمة، دون أن تمارس سلطة مماثلة في تنظيم أرباح الفاعلين الاقتصاديين أو مراقبة شروط تحديد الأسعار. ويعيد هذا الاختلال، بحسب موقفه، طرح مسؤولية السلطات في تحقيق التوازن بين حرية النشاط التجاري وضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

القانون 104.12 يفتح الباب أمام إعادة ضبط أسعار المحروقات

ويقترح المتحدث تفعيل الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، باعتبارها مدخلاً قانونياً لإعادة المحروقات إلى دائرة الأسعار المنظمة. وتتيح هذه المقتضيات إخضاع سلع ومنتجات وخدمات لتنظيم الأسعار، عبر إدراجها ضمن قائمة تحدد بنص تنظيمي، بعد استشارة مجلس المنافسة، بما يسمح للدولة باستعادة أدوات التدخل في تحديد الأثمان ومراقبة هوامش الأرباح.

تدابير مؤقتة لا تعالج أزمة مستمرة منذ 2021

وفي المقابل، انتقد اليماني الاكتفاء بالمادة الرابعة من القانون نفسه، التي تتيح اتخاذ تدابير مؤقتة لمواجهة الارتفاع الفاحش للأسعار الناتج عن ظروف استثنائية أو وضعيات غير عادية في السوق. واعتبر أن حصر التدخل في فترة 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة لا يوفر معالجة دائمة لاختلالات سوق المحروقات، خصوصاً أن الأزمة، بحسب تقديره، مستمرة منذ سنة 2021، ما يجعل التدابير الظرفية غير كافية لمواجهة وضع متواصل.

إسقاط مقترح تسقيف الأسعار يعيد الجدل حول دور الدولة

كما انتقد المتحدث إسقاط مقترح قانون كان يرمي إلى وضع سقف لأسعار المحروقات، معتبراً أنه كان يوفر إمكانية التدخل التدريجي كلما تجاوزت الأسعار مستويات محددة، عوض ترك السوق خاضعة لحرية واسعة في تحديد الأثمان. ويعيد هذا الموقف النقاش حول الخيارات التشريعية المعتمدة في تدبير القطاع، ومدى استعداد الدولة لاستخدام آليات قانونية تتيح لها التدخل عندما تتجاوز الأسعار مستويات يصعب معها على المستهلك تحمل الأعباء.

اليماني يحذر من انتقال تحرير الأسعار إلى الماء والكهرباء والغاز

وحذر الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز من أن استمرار منطق تحرير الأسعار قد يمتد إلى قطاعات حيوية أخرى، من بينها الماء والكهرباء والغاز، بما يوسع دائرة الخدمات التي تتراجع فيها قدرة الدولة على ضبط الأسعار. ويضع هذا التحذير ملف المحروقات ضمن نقاش أوسع بشأن حدود تحرير الأسواق، وانعكاساته المحتملة على تكاليف المعيشة والخدمات الأساسية.

ويؤكد موقف اليماني أن استمرار تحرير المحروقات دون مراجعة أدوات المراقبة والتنظيم يترك المستهلك في مواجهة تقلبات الأسعار، بينما تحتفظ الشركات بهامش واسع لتحديد شروطها التجارية. وبين استمرار تحصيل الضرائب ومحدودية التدخل في ضبط الأرباح، يظل السؤال المطروح مرتبطاً بمدى قدرة الدولة على استعادة دورها التنظيمي، وتحقيق التوازن بين مصالح الفاعلين الاقتصاديين وحماية القدرة الشرائية.