المهاجري يرفض العودة إلى العتبة الانتخابية ويوجه رسالة قوية إلى وزارة الداخلية

رفض النائب عن فريق الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، العودة إلى اعتماد العتبة الانتخابية، معتبرا أن إقصاء اللوائح التي لا تحصل على النسبة المطلوبة من الأصوات يشكل حرمانا للناخبين من حقهم في التمثيل السياسي، ومشددا على أن صوت المواطن ينبغي أن تكون له قيمة مهما كان الحزب الذي اختار التصويت عليه.

وخلال جلسة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية، صباح الجمعة، وجه المهاجري انتقادات إلى المطالبين بإعادة العتبة، معتبرا أن ذلك قد يؤدي إلى إقصاء فئات من المغاربة بسبب اختياراتهم الانتخابية، ومؤكدا رفضه إلغاء أثر أصوات المواطنين لمجرد أنهم اختاروا أحزابا لا تحظى بتفضيل الحكومة أو وزارة الداخلية.

ودافع المتحدث عن القاسم الانتخابي، الذي سبق أن سانده داخل المؤسسة التشريعية، معتبرا أنه ساهم في توسيع دائرة التمثيلية البرلمانية، مستشهدا بتجربة تحالف اليسار الذي تمكن من الحصول على ثمانية مقاعد، كما نوه بإطلاق وزارة الداخلية مشاوراتها حول القوانين الانتخابية خلال مرحلة تشكيل الحكومة، مطالبا باحترام الالتزام بإخراج هذه القوانين قبل شهر دجنبر، وضمان التعددية داخل المجالس المنتخبة وفتح المجال أمام الشباب للمشاركة في تدبير الشأن العام.

وفي سياق متصل، طرح المهاجري إمكانية دراسة تعديل دستوري يسمح بتنظيم مختلف الاستحقاقات الانتخابية في يوم واحد، بهدف ترشيد النفقات العمومية وتقليص الجهد التنظيمي، كما أثار إشكالية تنفيذ البرنامج الحكومي في حال خسارة الحزب الذي يقود الحكومة للانتخابات الجهوية والجماعية. وختم مداخلته بالتأكيد على أن حزب الأصالة والمعاصرة يتحمل المسؤولية السياسية عن أداء الحكومة بالنظر إلى إسناد مناصب المسؤولية لقياداته، معتبرا أن نجاح التجربة سيحسب للحزب، بينما سيضع أي إخفاق قياداته أمام المحاسبة خلال مؤتمره.