محكمة مراكش تشدد العقوبات في ملف أحمد قليش…7 سنوات سجنا ومصادرة عقار باسم زوجته

في تطور قضائي جديد بملف “بيع شواهد الماستر” الذي هز جامعة ابن زهر بأكادير، شددت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء امس الخميس 12 نونبر 2026، الأحكام الصادرة في حق عدد من المتابعين، وفي مقدمتهم الأستاذ الجامعي أحمد قليش.

وقررت الهيئة القضائية رفع العقوبة السجنية في حق أحمد قليش من أربع إلى سبع سنوات سجنا نافذا، في قرار استئنافي حمل تعديلات مهمة على الحكم الابتدائي، كما رفعت العقوبة الصادرة في حق متهم ثان من أربع إلى خمس سنوات سجناً نافذا.

ولم يقتصر تشديد الأحكام على هذين المتهمين، بل شمل أيضا متابعا ثالثا رُفعت عقوبته إلى سنتين حبسا نافذاً، فيما ألغت المحكمة قرار البراءة الصادر ابتدائيا في حق متهم آخر، وقضت بإدانته بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

وعلى المستوى المالي، أمرت المحكمة بمصادرة عقار مسجل باسم زوجة الأستاذ أحمد قليش لفائدة أملاك الدولة، كما رفعت التعويض المستحق للدولة المغربية، بصفتها مطالبة بالحق المدني، إلى مليون و500 ألف درهم، يتحملها المحكوم عليهم بالتضامن.

ويعيد هذا الحكم الاستئنافي تسليط الضوء على واحدة من أبرز القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الجامعية بمدينة أكادير، بسبب ارتباطها بشبهات الارتشاء واستغلال النفوذ في مساطر الحصول على شواهد الماستر بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر.

وقررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي في باقي مقتضياته، مع إشعار المحكوم عليهم بحقهم في الطعن بالنقض داخل الآجال القانونية، ليظل الملف مفتوحا على مستجدات قضائية جديدة وفق المساطر المعمول بها.