شركات الأحزاب خارج الرقابة.. 8 تنظيمات سياسية تملك المقاولات وحزب واحد فقط يكشف حساباته

لا يكاد الحديث عن الشفافية داخل الأحزاب السياسية يخلو من رفع شعارات الحكامة والنزاهة، غير أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024 يضع هذه الشعارات أمام اختبار حقيقي. فقد كشف التقرير أن ثمانية أحزاب تمتلك عشر شركات، دون أن تقابل هذه الملكية آليات رقابة مالية منتظمة لدى أغلبها.

صحافة وطباعة بحسابات بعيدة عن العيون

تنشط هذه الشركات أساساً في مجالات الصحافة والنشر والطباعة، وهي قطاعات توظفها الأحزاب للترويج لخطابها والتواصل مع جمهورها. غير أن المعطيات التي قدمتها التنظيمات السياسية إلى المجلس كشفت محدودية مراقبة حسابات هذه الشركات وأنشطتها، في مفارقة تطرح تساؤلات بشأن مدى التزام الأحزاب بمبادئ الشفافية التي تدافع عنها علناً.

حزب واحد يراقب.. والبقية صامتة

من بين الأحزاب المالكة لهذه الشركات، صرّح حزب واحد فقط بأن لجنة الرقابة المالية التابعة له تتولى، بشكل دوري، مراقبة أنشطة الشركات وحساباتها. في المقابل، لم تقدم باقي الأحزاب المعنية تصريحات مماثلة، وهو ما يطرح علامات استفهام بشأن طبيعة الرقابة المعتمدة لديها، ويجعل هذا الاستثناء كاشفاً لحجم الاختلال في القاعدة.

من يتتبع أموال هذه المقاولات؟

يفتح هذا الوضع الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة الرقابة الداخلية المفروضة على أموال هذه المقاولات، ومدى انتظام تتبع معاملاتها المالية. ففي غياب آليات واضحة للمراقبة، تبرز إشكالية المساءلة المالية، ويصبح من المشروع التساؤل عن الضمانات التي تتيح للمواطن الثقة في حسابات أحزاب تطالبه بمنحها صوته الانتخابي.

شركات تابعة.. ومسؤولية لا تقبل التنصل

لا تنفصل هذه الشركات عن الأحزاب المالكة لها، بحكم ارتباطها بها من خلال الملكية، وهو ما يجعل مراقبة حساباتها جزءاً لا يتجزأ من متطلبات الحكامة المالية والشفافية في العمل الحزبي. فالمسؤولية عن تتبع أموال هذه المقاولات تظل قائمة، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها شأناً ثانوياً أو مسألة قابلة للتجاهل.

مساطر مكتوبة.. غائبة أيضاً

وتندرج هذه الاختلالات ضمن ملاحظات أوسع سجلها المجلس بشأن تدبير مالية الأحزاب السياسية، من بينها محدودية اعتماد مساطر مكتوبة لتنظيم التدبير الإداري والمالي والمحاسباتي. وهو ما يشير إلى أن مظاهر القصور لا تقتصر على الشركات المملوكة للأحزاب، بل تمتد أيضاً إلى آليات تدبير الموارد المالية داخل التنظيمات السياسية نفسها.

23 حزباً من أصل 30 بلا دليل للمساطر

وأظهر استطلاع شمل 30 حزباً سياسياً أن 23 منها لا تتوفر على دليل للمساطر المتعلقة بتحصيل واجبات الانخراط والمساهمات والتبرعات. ومع غياب وثائق مكتوبة تضبط كيفية تحصيل هذه الموارد المالية، تتعمق التساؤلات بشأن مدى التزام عدد من الأحزاب بقواعد الحكامة والشفافية، ليظل الفارق واضحاً بين الشعارات المعلنة والممارسات الفعلية.