الجامعة المغربية في مواجهة أزمة خانقة.. رجاء مسو تكشف اختلالات التمويل والسكن والتوزيع المجالي

أثارت رجاء مسو، البرلمانية عن فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إشكالية التفاوت بين الارتفاع المتواصل لأعداد الطلبة الجامعيين وحجم الإمكانيات المالية والبشرية المرصودة لقطاع التعليم العالي، داعية إلى تعزيز الاستثمار العمومي في الجامعات وتحقيق العدالة المجالية في توزيع التخصصات، إلى جانب إيجاد حلول لأزمة السكن الجامعي التي تثقل كاهل الطلبة المنحدرين من الأسر محدودة الدخل.

وخلال مناقشة الميزانية القطاعية للتعليم العالي، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اعتبرت مسو أن التحدي لم يعد مرتبطا فقط بقدرة الجامعات على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، بل أصبح يتعلق أساسا بضمان جودة التكوين وتوفير الشروط البيداغوجية والعلمية اللازمة. وأشارت إلى أن عدد الطلبة بلغ حوالي مليون و354 ألفا، مقابل ارتفاع ميزانية القطاع بنسبة 4 في المائة فقط، متسائلة عن مدى كفاية هذه الزيادة لمواكبة متطلبات الجامعة المغربية.

وفي ما يتعلق بالعدالة المجالية، انتقدت البرلمانية استمرار تركيز عدد من التخصصات والمسالك الجامعية ذات الاستقطاب المحدود في مدن معينة، الأمر الذي يجبر طلبة من جهات أخرى على الانتقال إلى الرباط والدار البيضاء ومدن بعيدة لمتابعة دراستهم. واستحضرت تجربة جامعة ابن زهر بأكادير وإحداث أنوية جامعية باشتوكة آيت باها وتارودانت وتزنيت، مشددة على ضرورة تطوير العرض الجامعي بهذه المناطق وتوفير تخصصات متنوعة وأطر كافية، بما يخفف أعباء التنقل والإقامة عن الطلبة.

كما سلطت مسو الضوء على أزمة السكن الجامعي، معتبرة أن غياب الإيواء يضع الطلبة المنحدرين من أسر محدودة الدخل أمام مصاريف إضافية قد تؤثر على تحصيلهم الدراسي، وتخلق تفاوتا في فرص النجاح بين من يستفيدون من الأحياء الجامعية ومن يضطرون إلى العمل لتغطية تكاليف الكراء. ودعت إلى توسيع الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية واعتماد معايير اجتماعية واضحة للاستفادة منها، إلى جانب إتاحة فرص عمل للطلبة داخل المؤسسات الجامعية، وملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية المرتقبة، حتى تضطلع الجامعة بدورها في تأهيل الكفاءات والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.