أموال بلا إثبات ونفقات بلا سند.. الأعلى للحسابات يفضح اختلالات مالية بـ18 مليون درهم داخل 20 حزباً سياسياً

كشفت معطيات المجلس الأعلى للحسابات بشأن مالية الأحزاب السياسية برسم السنة المالية المدروسة عن اختلالات شملت 20 حزباً، بعدما بلغت قيمة الموارد والنفقات غير المثبتة 18,62 مليون درهم، موزعة بين 8,68 ملايين درهم من الموارد غير المثبتة، وأكثر من 9,94 ملايين درهم من النفقات التي افتقرت إلى الوثائق القانونية اللازمة.

الاستقلال.. ملايين الدراهم دون وثائق تبرير

تصدر حزب الاستقلال قائمة الأحزاب المعنية، بعدما حصّل أكثر من 1,5 مليون درهم نقداً عبر ثماني عمليات تجاوزت السقف القانوني المحدد في 10 000 درهم، إحداها بلغت 400 000 درهم، قال الحزب إنه تلقاها من محسنين ومناضلين. كما سجل المجلس نفقات غير مثبتة بقيمة 7 ملايين و433 000 درهم، ليتجاوز مجموع الاختلالات المرتبطة بموارده ونفقاته 9 ملايين درهم.

الأصالة والمعاصرة.. «الجرار» أمام اختلالات بالملايي

وجاء حزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الثانية، بموارد غير مثبتة بلغت 5 ملايين و963 700 درهم، منها 4 ملايين و490 000 درهم دون وثائق إثبات، وأكثر من 1,47 مليون درهم جرى تحصيلها نقداً عبر 16 عملية تجاوزت السقف القانوني. كما رصد المجلس نفقات غير مدعمة بوثائق بقيمة 441 514 درهماً، من بينها مبالغ شهرية لفائدة ستة أشخاص، ليتجاوز مجموع الموارد والنفقات غير المثبتة 6,4 ملايين درهم.

أحزاب تنفق دون سند وتتعثر في إثبات مواردها

وسجل المجلس لدى حزب النهج الديمقراطي العمالي موارد غير مثبتة بقيمة 90 500 درهم ونفقات بقيمة 86 144 درهماً. كما أنفق حزب العدالة والتنمية 1,03 مليون درهم دون وثائق إثبات، فيما تجاوزت نفقات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية غير المثبتة 204 000 درهم.

وامتدت الاختلالات إلى أحزاب أخرى، من بينها الحركة الشعبية بـ40 570 درهماً، وفيدرالية اليسار بـ151 000 درهم، والاتحاد الدستوري بـ10 576 درهماً، والحزب المغربي الحر بـ30 000 درهم، وحزب الأمل بـ25 328 درهماً، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية بـ22 485 درهماً، إضافة إلى أحزاب أخرى سجلت نفقات غير مدعمة بالوثائق القانونية.

حزب يثبت نفقاته وآخرون يعجزون عن تبرير الأموال

وكان حزب الوحدة والديمقراطية الوحيد الذي أثبت نفقاته بالوثائق، رغم تسجيل موارد غير مثبتة لديه بقيمة 101 559 درهماً. في المقابل، حصّل الحزب الاشتراكي الموحد 538 400 درهم دون وثائق إثبات، وأنفق 127 000 درهم دون تبرير قانوني، فيما بلغت الموارد غير المثبتة لحزب الخضر المغربي 328 800 درهم، ونفقاته غير المثبتة 124 000 درهم.

كما سجل المجلس لدى حزب المجتمع الديمقراطي موارد غير مثبتة بقيمة 71 500 درهم ونفقات بـ24 556 درهماً، ولدى حزب الإنصاف موارد بـ46 000 درهم ونفقات بـ1 734 درهماً، بينما بلغت نفقات حزب العمل غير المثبتة 154 800 درهم، مقابل موارد بقيمة 30 000 درهم. أما حزب الشورى والاستقلال، فسجلت لديه موارد غير مثبتة بـ4 000 درهم ونفقات بـ17 950 درهماً.

اختبار الشفافية يتجاوز الأرقام إلى المسؤولية السياسية

وتعيد هذه الاختلالات فتح النقاش حول مدى التزام الأحزاب بقواعد الشفافية المالية، خصوصاً أنها تنظيمات تطالب بتدبير الشأن العام وتقديم الحساب للمواطنين. فغياب الوثائق المثبتة لا يتعلق بمجرد تفاصيل محاسباتية، بل يمس جوهر المساءلة بشأن مصادر التمويل وأوجه الإنفاق، ويضع الأحزاب المعنية أمام مسؤولية توضيح حساباتها وتصحيح الاختلالات المسجلة، بما يعزز الثقة في تدبير المال الحزبي.