ولاية أمن طنجة وشرطة وسط هولندا توقعان “رسالة إعلان النوايا” لتعزيز التعاون الأمني الثنائي

خطا المغرب وهولندا خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الأمني المشترك، من خلال توقيع المديرية العامة للأمن الوطني ممثلة في ولاية أمن طنجة والشرطة الوطنية الهولندية، ممثلة في وحدة شرطة وسط هولندا، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، رسالة إعلان نوايا تروم إرساء شراكة مستدامة لمواجهة التحديات الأمنية وتطوير آليات التنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسستين.

وحسب المعطيات المتوفرة ، فإن هذه الشراكة تضع عددا من الملفات الأمنية ذات الأولوية في صلب التعاون الثنائي، وفي مقدمتها مكافحة الجريمة المحلية والعابرة للحدود، وتعزيز مراقبة وتأمين المنافذ الحدودية، وتطوير العمل الشرطي بالمناطق الحضرية، فضلا عن ضمان الأمن والنظام العام خلال التظاهرات الكبرى والمنافسات الرياضية ومباريات كرة القدم.

ولا يقتصر التعاون على الجوانب الأمنية التقليدية، بل يمتد إلى مواجهة التهديدات الرقمية، من خلال تكثيف الجهود لمحاربة الجريمة الإلكترونية، وتعزيز الأمن السيبراني والتوعية الرقمية، إلى جانب توظيف التكنولوجيا الحديثة وتطوير الخدمات الشرطية القائمة على تحليل المعلومات والمعطيات.

وتمنح الوثيقة أهمية خاصة لتأهيل الموارد البشرية وتطوير الكفاءات الأمنية، عبر تبادل الخبراء والتجارب المهنية، وتنظيم دورات تدريبية وورشات عمل وندوات مشتركة، فضلا عن برمجة زيارات ميدانية متبادلة وإحداث مجموعات عمل متخصصة لتنسيق المبادرات وتقييم نتائج التعاون.

وفي الجانب المرتبط بتبادل المعلومات، وضعت الشراكة ضوابط واضحة تضمن سرية المعطيات وحماية الوثائق المتبادلة، مع حصر تبادل المعلومات الشرطية العملياتية في القنوات الرسمية المعتمدة، عبر مركز التعاون الشرطي الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، والمركز الوطني للمساعدة القانونية الدولية التابع للشرطة الوطنية الهولندية.

ويستند هذا التعاون إلى مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المشتركة، مع التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين، واحترام الاختصاصات القانونية لكل مؤسسة.

هذا، ويعكس هذا الاتفاق توجها نحو توسيع الشراكات الأمنية الدولية للمغرب، وتعزيز التنسيق مع الأجهزة الشرطية الأوروبية، في مواجهة شبكات الجريمة المنظمة والتهديدات الرقمية والتحديات الأمنية العابرة للحدود.