مؤتمر 2027 يفتح جبهة جديدة من الصراع داخل «الأحرار».. أنصار أوجار يتحركون لمراجعة قيادة شوكي

يدخل حزب التجمع الوطني للأحرار مرحلة جديدة من التوترات الداخلية، بعدما تحول التحضير لمؤتمره الوطني العادي المرتقب يومي 22 و23 يناير 2027 إلى مناسبة لتجدد الخلافات بشأن مستقبل القيادة الحزبية، وسط تباين واضح حول إمكانية إعادة انتخاب الرئيس الحالي محمد شوكي، وحدود الصلاحيات التي تخول له الاستمرار على رأس التنظيم.

وتكشف النقاشات الدائرة داخل الحزب، اليوم الخميس، أن برنامج المؤتمر المرتقب لا يتضمن، بحسب مصدر من داخل التنظيم، نقطة انتخاب رئيس الحزب، إذ يقتصر جدول الأعمال المطروح حاليا على انتخاب أعضاء المكتب السياسي وجزء من أعضاء المجلس الوطني. ويستند شوكي، وفق المصدر ذاته، إلى مقتضيات القانون الداخلي، معتبرا أنه حصل منذ توليه المسؤولية على «ضمانات» تتيح له استكمال ولاية تمتد لأربع سنوات، في وقت يثير فيه عدم تعميم القانون الداخلي على جميع الأعضاء تساؤلات بشأن بعض مقتضياته التي يرى منتقدون أنها تضمن استمرار الرئيس الحالي.

وفي مقابل هذا التوجه، تتحرك أطراف محسوبة على أنصار محمد أوجار لدراسة إمكانيات سياسية وتنظيمية تتيح إدراج انتخاب رئيس الحزب ضمن جدول أعمال المؤتمر، بما في ذلك التلويح بإطلاق حركة تصحيحية للضغط باتجاه إعادة فتح التنافس على القيادة. ويرى داعمو أوجار أن المؤتمر العادي ينبغي ألا يقتصر على تجديد هياكل الحزب، بل يجب أن يشكل مناسبة للحسم في رئاسته، معتبرين أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى قيادة قادرة على مواجهة الخصوم، وإعادة بناء خطاب سياسي قوي، والتعامل مع الانتقادات، فضلا عن وقف نزيف المغادرة وإعادة ترتيب البيت الداخلي.

وتعود خلفيات هذا الصراع إلى التحول الذي شهده الحزب مطلع 2026، عندما أعلن عزيز أخنوش، الذي قاد «الأحرار» منذ أكتوبر 2016، عدم رغبته في الترشح لولاية جديدة قبل الانتخابات التشريعية. وعلى إثر ذلك، اختار المكتب السياسي في أواخر يناير 2026 محمد شوكي مرشحا وحيدا لخلافته، قبل انتخابه رسميا خلال المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد بمدينة الجديدة يوم 7 فبراير 2026. غير أن النتائج الانتخابية زادت من تعقيد وضع القيادة الجديدة، بعدما تراجع الحزب في انتخابات 23 شتنبر 2026 إلى المرتبة الثالثة، مكتفيا بـ58 مقعدا من أصل 395 بمجلس النواب، بعدما كان قد تصدر انتخابات 2021 بـ102 مقعد، خلف حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال.

وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة تساؤلات سابقة بشأن طبيعة ولاية شوكي وشرعية استمراره على رأس الحزب، بعدما سبق أن طُرحت فرضية اقتصار مهمته على تدبير المرحلة الانتقالية والإعداد للاستحقاقات الانتخابية، على أن يعقبها مؤتمر لاختيار قيادة جديدة وإعادة ترتيب الهياكل. كما غذّت خلفيته السياسية انتقادات داخل أوساط مناضلي الحزب القدامى، الذين يعتبره بعضهم وافدا لم يتدرج في هياكل «الأحرار»، خصوصا أن مساره السياسي بدأ داخل حزب الأصالة والمعاصرة بجهة مكناس قبل التحاقه بالتجمع الوطني للأحرار خلال السنوات الأخيرة. وبين تمسك شوكي بولاية من أربع سنوات ورغبة أنصار أوجار في إعادة فتح سباق الرئاسة، يبدو أن مؤتمر 2027 مرشح للتحول إلى اختبار حقيقي لوحدة الحزب وقدرته على تجاوز خلافاته الداخلية.